بطل قضية «حريق مخزن أحراز نيابة الهرم» من الحبس إلى البراءة

«محمد أبو الحسب»، من مواليد محافظة الفيوم، عمل بالنيابة وسلك القضاء، حتى تولى رئاسة نيابات شمال المنيا، وشارك في تحقيقات قضايا وإرهاب، حتى أن مسلحين حاولوا اغتياله منذ قرابة العامين، وتحديدًا في شهر يناير من عام 2015، حيث ترصد به ملثمون أطلقوا عليه النيران خلال قيادته لسيارته على الطريق الصحراوي الغربي، في زمام مركز مدينة مطاي، شمال المنيا، وبعدها عمل في نيابة جنوب الجيزة الكلية بالجيزة، حتى تولى رئاسة نيابة الهرم في الحركة القضائية الماضية.

وكان «أبو الحسب» قاد معركة مع رجال الشرطة منذ توليه منصب رئيس نيابة الهرم، فأثار جدلًا حينما اصطحب عددًا من المحققين ونزلوا إلى ديوان القسم، لتفقد أوضاع المساجين والتفتيش على مخازن الإحراز، واتضح اختفاء وسرقة أحراز تقدر بملايين الجنيهات، وأمر بالتحفظ على المخازن، وتسليم دفاتر الأحراز إلى النيابة لمراجعتها شهرًا بشهر منذ عام 2012، للتأكد من عدم اختلاس تلك الأحراز، وهو ما علق عليه عددًا من رؤساء النيابة فرحًا: «أحسن القسم دا كان عايز يتظبط من زمان»، مع الأخذ في الاعتبار أن حملة التفتيش تلك كانت بأمر من النائب العام وفي جميع النيابات بمصر، إلا أن قضية قسم الهرم بدت الأبرز في حالات تفتيش النيابات والأكثر في الامتداد الزمني بالعودة إلى ثلاث سنوات قبل تاريخ التفتيش في أكتوبر من العام الماضي.

وعقب مرور 5 أشهر من نقل مخازن أحراز قسم شرطة الهرم في شهر فبراير الماضي إلى النيابة، تم تلفيق تهمة لرئيس نيابة الهرم بإحراق مخزن أحراز داخل ديوان النيابة، في حادث تبيَّن من أول لحظة أنه مدبر وبفعل فاعل. 

المخزن كان يحتوي على مضبوطات جنائية، تقدر بملايين الجنيهات، تتضمن شاشات تليفزيون LCD، وأجهزة كمبيوتر، واتضح من المعاينة أن الحريق التهم غرفة الأحراز عن آخرها لدرجة التفحم، لكن النيران لم تمتد إلى الحجرات المجاورة للمخزن.

وكان المستشار محمد أبو الحسب، نموذجًا قويًا لمفهوم أنه لا أحد فوق القانون، فلم يراع أن أحد الضابط لم يكن متهمًا حين مثل أمام النيابة للشهادة في قضية مخدرات، وأنه نجل فلان أو قريب علان القيادي الأمني، وبمجرد أن أخبره محقق قضية المخدرات أن الضابط غير متزن، وبسؤاله عن معلوماته بدأ يهزئ ويتحدث بكلمات غير مفهومة تطورت لسباب، أمر فورًا بالقبض عليه واتخاذ اللازم ضده.

ولم تكن تلك الواقعة، هى الأولى في مواقف رئيس النيابة البارزة، حيث تم استدعاء مأمور القسم والضباط عقب الإبلاغ عن احتجاز مريض بالإيدز بقسم الهرم، وأجرت النيابة التحليل لـ177 محتجزا للتحقق من سلامتهم، وعقب ذلك تم نقل نائب المأمور إلى قسم بولاق الدكرور.

ومن أبرز القضايا التي حققها المستشار محمد أبو الحسب، قضية البرلماني السابق حمدي الفخراني، المتهم بقضية زعم استغلال النفوذ، وابتزاز رجل أعمال للتحصل على رشوة منه، مقابل عدم التشهير به وإقامة دعاوى ضده لتعطيل تقسيمه قطعة أرض يمتلكها، وهي القضية التي أحكم زمام تحقيقاتها، بما انتهى إلى إحالة «الفخراني» بأدلة اتهام استندت إليها المحكمة في القضاء بسجنه 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، كما حقق في قضايا إرهاب، ووقائع إجرامية بمركز العدوة وشمال المنيا.

كما أن أبو الحسب حقق قضية الممثلة ميرهان حسين، وضابطي كمين الهرم، وتبادل الاتهامات بينهما، وأنهى التحقيقات وعرضها للتصرف قبل عدة أسابيع على النيابة الكلية، وحقق مع مريهان كمتهمة ومجني عليها، وكذلك الأمر مع الضابطين دون تمييز.