«الحجر الزراعي» يضع الحكومة في مأزق..خبير:أسود قرار ومصر ستصبح بؤرة لآفات العالم والصادرات ستنخفض خلال 3 سنوات..مسعد قطب:الحكومة متخبط..والزراعة ترد:تم فهم القرار خطأ..واتحاد عام الفلاحين يرفض القرار

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، تأجيل الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد رئيس مجلس الوزراء، للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعى، وإسنادها إلى هيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، إلى جلسة السابع من مارس المقبل، لإطلاع الحكومة.

فالنقابة، وعدد من الخبراء الزراعيين يرون، أن هذا القرار هو خطر على خطر على حياة المصريين، معتبرين أن هذا القرار هو الاسود، من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأنه سيؤثر على الصادرات المصرية خلال الثلاث سنوات المقبلة، فيما رأى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الحكومة لم تخالف الدستور في هذا القرار، ولم تلغي الحجر الزراعى على المحاصيل، بينما قامت بعملية تنظيم للمنظومة.

الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أكد أن الحكومة لم تخالف الدستور في هذا القرار، بينما قامت بعملية تنظيم وتسهيل مأمورية المتخصصين والمراقبين، وتأسيس لمنظومة صحيحة ومسهلة للمصدرين والمستثمرين.

وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن هذا القرار قد تم فهمه بالخطأ من قبل البعض، وخاصة النقابة العامة للفلاحين، مشددا على أن كل المواني المصرية تعمل حاليا بالحجر وليس صحيحا أنه تم الغائه، كما يزعم البعض، ولكن تم تسهيل الأمور على المستوردين والمصدرين فقط.

أما الدكتور مسعد قطب، استاذ المناخ الزراعى، قال إن الحجر الزراعي له أهمية كبيرة للصحة العامة، فهو يعمل على عدم دخول أمراض للمحاصيل، ولكن بقرار رئيس الوزراء، فإن العملية أصبحت سداح مداح، لأنه لم يعد هناك منتخصصين للمراقبة على المحاصيل الواردة من الخارج، فالبتالى أصبحت معرضة لاختلاطها بالأفات، فالحجر الزراعي هو بوابة مصر لعدم دخول الافات، وهذا القرار مخالف للقوانين والدستور.

وشدد مسعد قطب على أن هذا القرار من قبل الحكومة هو في قمة التخبط، لأن الوزارة اختصرت الحجر الزراعي في عضو أو إثنين، بدلا من لجنة كاملة تعمل في إطار مؤسسي كامل.

الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بالبحوث الزراعية، قال إن هذا القرار هو أسود قرار أخدته الحكومة المصرية، لأنه خطأ 100%، فمصر بهذا القرار ستصبح بؤرة لجميع آفات العالم، وستصبح عرضة لجميع الآفات من كل الدول.

وأوضح، أنه بهذا القرار سيتم الاستعانة ببعض الشركات الاجنبية لمكاولات المصريين، والتي لن نضمنها ونضمن طريقة عملها، فبهذا القرار ستنخفض الصادرات المصرية خلال 3 سنوات، وهذا يشكل خطر على حياه المصريين.

وفي سياق متصل أعلن اتحاد العام للفلاحين، والمجلس الأعلى للفلاحين، ونقابة العاملين بالبنك الزراعي المصري، وموظفي الحجر الزراعي، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، تضامنهم مع النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، لرفض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 الخاص باستبعاد هيئة الحجر الزراعي عن دورها لفحص الواردات الغذائية والنباتات المستوردة، وأسند قرار مجلس الوزراء الأمر برمته للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأصدر رؤساء وممثلو هذه الكيانات بيانا مشتركا أكدوا خلاله على وحدة صف الفلاحين، مشددين على أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يلحق بالمصريين الضرر، أو فتح مجالات لإدخال المنتجات الزراعية المسرطنة.