خصخصة البترول.. «كابوس» يطارد 360 ألف عامل (تقرير )
الجمعة، 17 فبراير 2017 11:44 ص
عقب إعلان الحكومة نيتها طرح هيئات حكومية من شركات البترول خلال الفترة المقبلة، والذي يبدأ بـ 3 شركات بترول؛ هي الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أمواك»، وسيدي كرير للبتروكمياويات «سيديك»، أثار ذلك قلق العاملين تجاه دخول المستثمرين الأجانب في مشاركة صناعة القرار حول هذه الشركات خوفا من خصخصتها، حيث تطرح أسهم الشركات في البورصة، ويشتريها مستثمرون سواء أجانب أو مصريين.
وقالت مصادر بورزاة البترول لـ«صوت الأمة»، إن الحكومة تطرح الشركات بحصص تبدأ من 20% إلى 49%، حتى لا يكون القرار كاملًا للشريك الأجنبي، الذي يدخل في مشاركة مع الحكومة حول ملكية هذه الشركات.
وأضافت المصادر، أن الحكومة ترغب في سد عجز الموازنة من خلال طرح شركات البترول في البورصة بما يجلب لها مليارات الجنيهات على حساب 360 ألف عامل يعملون في القطاع البترولي، ومن المنتظر أن يسرح المستثمر عدد العمالة الزائد، بخلاف تخفيض نسبة الأرباح التي يحصل عليها العاملون سنويًا.
وكشفت المصادر أن طرح شركات البترول يبدأ بمجموعة من شركات، ثم يتم طرح 3 شركات أخرى نهاية العام المقبل، على أن يتم طرح شركتين آخريتين مطلع 2018، حيث يتم طرح 8 شركات بترول حكومية.
انتعاشة كبرى
وقال الخبير بسوق المال، محمد علي، إن طرح شركات البترول سيعطي للبورصة انتعاشة كبرى، من خلال عمليات جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة أن شركات البترول تفتح شهية المستثمرين الأجانب على الإقبال لشراء أسهمها في البورصة.
وأوضح «علي» أن الحكومة تحصل على عائد مادي عالي جدًا، على إثر طرح شركات البترول في البورصة، ما يجعلها قادرة على سد عجز الموازنة.
وأشار إلى أن نظام مبارك كان يستخدم نفس الأسلوب من أجل سد عجز الموازنة، مضيفًا أنه لابد على الحكومة أن تعلم جيدًا كيفية طرح هذه الشركات الحكومية التي تمتلك مكانة حساسة لدى قطاع البترول.
سلاح ذو حدين
فيما قال الخبير الاقتصادي أشرف عبدالمنعم، إن طرح شركات البترول في البورصة بمثابة سلاح ذو حدين، حيث يتمثل الأول في جذب الاستثمار الأجنبي والحصول على عوائد مادية تجعل الحكومة قادرة على تلبية احتياجتها من الأموال التي تجعلها تسد عجز الموازنة لديها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السلاح الثاني هو سيطرة المستثمرين الأجانب على أسهم شركات البترول، ما يعني فقدان سيطرة الحكومة تدريجيًا على شركات البترول الكبرى من خلال دخول مستثمرين في الشركة من خلال الأسهم، ما يعني أن القرار الاقتصادي الخاص بهذه الشركات لابد أن يكون في صالح المستثمرين الشركاء، الذين لا يهمهم سوى عوائد وأرباح مالية كبرى، وسيعود ذلك بالأثر السلبي على العمالة الموجودة في هذه الشركات التي يوجد بها عدد كبير من العمالة التي يتم تسريحهم تدريجيًا بالإضافة إلى فقدان العاملين نسب الأرباح التي يحصلون عليها سنويًا.
