تأجيل دعوى «عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي» لـ 2 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي إلا من خلال توثيقه، لجلسة 2 مارس المقبل.

وكانت الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، اختصمت كلا من وزير العدل وشيخ الأزهر، مشيرة إلى أنه «إذا كان الشعب المصري في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقًا شرعيًّا"، لذلك يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما».