«النواب» يعاند المصريين ويرفع شعار «لا لبث الجلسات»

يصر مجلس النواب على تجاهل دعوات عودة البث المباشر للجلسات العامة الهامة، كحرصه على إرضاء حكومة شريف إسماعيل، وقبول تعديلاتها الوزارية، وبيانها، وكشف حسابها الربع سنوي، دون إطلاع المواطن عن أسباب مباركته وموافقته، مخالفًا بذلك برلمانيات العالم، ومبدأ النزاهة والشفافية، والمادة 120 من الدستور التي تنص على أن جلسات مجلس النواب «علنية»، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

سرية الجلسات
وفي هذا الصدد سجل عدد من النواب مواقف واضحة ضد سرية الجلسات، كالنائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، الذي أكد أحقية المواطن في معرفة ما يجرى تحت القبة قائلا: «من حق الناس تعرف إحنا بنعمل إيه»، فيما كان للنائب خالد يوسف موقفًا مماثلا، موضحًا أن إذاعة الجلسات تمكن الناخب من محاسبة نائبه، إلا أن تلك المواقف والدعوات قوبلت بالتجاهل كسابقتها، ليمر التعديل الوزاري الذي شمل 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية دون أن يعرف المواطن كواليس ما دار خلال الجلسة العامة أو أسباب بقاء ورحيل كل وزير.

تيران وصنافير
ومن المنتظر أيضا أن تتجدد دعوات عودة البث المباشر مرة أخرى، خلال الجلسة العامة الخاصة باتفاقية إعادة ترسيم الحدود المعروفة باسم «تيران وصنافير»، التي شهدت جدلا واسعًا بين المواطنين، وأعضاء مجلس النواب وصلت إلى ساحات القضاء وانتهت بحكم صادر بمصرية الجزيرتين.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت حملة الدفاع عن الارض التي أقامت الدعوة بمجلس الدولة، المواطنين بالذهاب إلى مكاتب النواب ومطالبتهم بالتصويت ضد الاتفاقية، كما ناشدتهم بالضغط على أعضاء مجلس النواب، لإعادة مطالبات عودة البث المباشر إلى جلسة التصويت على اتفاقية تيران وصنافير.