قبل إقرار التعديل الوزاري.. استمرار طرح الشركات الحكومية بالبورصة
الإثنين، 13 فبراير 2017 07:16 م
البورصة المصرية - أرشيفية
حسام الشقويرى
قبل إقرار التغيير الوزاري الجديد، كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء استمرار الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة بخصوص طرح بعض شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة في البورصة بداية من العام الجاري بقيمة 10 مليار دولار.
ويستهدف برنامج الحكومة، طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المحلية والدولية، في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، عبر جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، تقترب من 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومن المتوقع أن يتم طرح نسب تتراوح من 10 إلي 25% من الشركات، وتمتلك الحكومة الحصة الحاكمة فيها لإعطاء رسالة طمئنة للعاملين، وكشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك العديد من الشركات المرشحة لرفع رأس مالها، من خلال طرح زيادة رأس المال في البورصة الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن تكون شركات القابضة للسياحة، والفنادق، علي رأس الشركات التي يتم طرح زيادة جزء من رأس مالها في البورصة، وأهمها شركات «إيجوث والمعمورة، ومصر للفنادق، ومصر للسياحة»، مع دراسة زيادة جزء من رأس مال الشركات التجارية، التي حققت أرباح مؤخرا ومنها « صيدناوي، وبيع المصنوعات، وهانو».
وبحسب المصادر، فإن العديد من الشركات التابعة للقطاع، يتم زيادة رأس مالها منها شركات «مصر لصناعة الكيماويات، وكيما، ونيازا، والمكس، والنصر للملاحات»، وأيضًا الألومنيوم، التابعة للقابضة المعدنية، وبعضها مدرج بالفعل في البورصة، وسيتم طرح شركات القابضة للتأمين، والأدوية، والنقل البحري، والبري الفترة المقبلة، علي أن يتم إرجاء طرح شركات الغزل، والنسيج، التي تعاني أزمات مالية تحتاج إلي 3 سنوات لتطويرها.
وأشارت المصادر، إنه سيتم دراسة زيادة النسبة المطروحة في البورصة من شركة «القومية للأسمنت»، بنهاية العام الجاري، حال تحقيقها أرباح مناسبة في ظل ما تعانيه من ديون متراكمة، تصل لنحو 2.3 مليار جنيه، ديون لشركات الغاز والكهرباء، والضرائب، وجهات أخري، كما تدرس طرح الشركات الرابحة من القابضة للتشييد، وزيادة رأس مالها أيضا ومنها «العبد، والنصر للإسكان، ومصر الجديدة».
ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال المدرجة حاليا في البورصة، 15 شركة، تم طرحها منذ سنوات، بالرغم من تحقيقها لأرباح، وبعدها عانت خمس شركات من الخسائر وهي «الحديد والصلب، وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للأسمنت، وراكتا للورق»، وتبلغ إجمالي خسائرها 750 مليون جنيه، فيما حققت الشركات الـعشرة الرابحة 3.4 مليار جنيه، من بينها الشرقية للدخان التي حققت وحدها 1.4 مليار جنيه.
ويساهم برنامج الطرح في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الأختيار، وتعزيز مباديء الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلي تنمية، حركة تدفق رؤوس الأموال، والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين، والمستثمرين، والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وتعاقدت وزارة الاستثمار، مع شركة «إن آى كابيتال»، إحدى الشركات المملوكة لبنك الأستثمار القومي، كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات الخاص بشركات، وبنوك مملوكة للدولة وبمقتضي العقد الموقع بين الوزارة والشركة، ستقدم «إن اي كابيتال» خدماتها الاستشارية علي مرحلتين؛ مرحلة الإعداد الأولى وتستغرق حوالي ثلاثة أشهر، يتم خلالها التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية كمستشارين، بهدف التوصل إلي قائمة مبدئية من الشركات المقترحة، كأول الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات في التوقيت المناسب.
وستشمل المرحلة تحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة في القائمة النهائية، مع دراسة، وتحديد الهيكل المقترح لكل طرح علي حدي، بما في ذلك إمكانية الإدراج المزدوج في البورصات الدولية، بجانب البورصة المصرية، والتوصية بالتوقيتات المثلي للطروحات.
ويستعد بنك القاهرة المملوك للدولة، لطرح حصة من أسهمه في البورصة المصرية،مع بداية العام الحالي، وبنك آخر لم يتم الأعلان عنه وأختيار بنكي الأستثمار«إتش. اس. بي. سي.. وهيرميس» لإدارة طرح البنك الأول فيما تبحث الوزارة، والبنك المركزي ألية الطرح والمقرر لها مايو المقبل، بحسب مصادر بالبنك، ولم يتحدد بعد نسبة الحصة المطروحة، مع الأخذ في الاعتبار احتفاظ البنك بحصة حاكمة تتعدى الـ 51%، من الأسهم علي أن يتم تحديد نسبة الطرح المتبقية بعد صدور نتائج أعمال البنك العام الماضي.
يذكر أن بنك القاهرة تم تأسيسه، كمصرف تجاري عام 1952، وخضع في مايو 2007 لنقل ملكيته إلي بنك مصر، وجرت محاولة لبيعه في 2008 لم تكتمل بسبب رفض العروض المقدمة، وفي مايو 2010 أسس بنك مصر شركة مصر المالية للاستثمارات، كذراع استثمارية له، بنسبة مساهمة %99.99، ثم قام بنقل ملكية بنك القاهرة إليها.
