«الإسلامبولي»: سقوط عضوية «المصيلحي» بالبرلمان حال قبوله أي منصب وزاري

أعلن الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تنحيه عن رئاسة اللجنة البرلمانية، نظرا لترشيحه لتولي منصب وزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل بالتعديل الجديد المنتظر مناقشته بالبرلمان خلال جلسة الثلاثاء.

من جانبه قال الفقيه القانونى عصام الإسلامبولي، إنه لا يجوز الجمع بين منصب وزاري وعضوية البرلمان طبقا للدستور والقانون، وتنص المادة 355 من لائحة مجلس النواب على عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان حيث تنص على «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، وعضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما».

وأضاف الاسلامبولي لـ«صوت الأمة»، أن المصيلحى فاز بمقعد الفردى في دائرة أبوكبير في محافظة الشرقية، ولأنه يتبقى في دورة انعقاد المجلس أكثر من 6 شهور ونتيجة لخلو المقعد سيتم إجراء انتخابات لاستكمال الدورة على هذا المقعد طبقا للدستور والقانون.

وأوضح الإسلامبولي، أنه سواء كان المنصب المعروض عليه وزارة محددة أو نائب لرئيس الوزراء فكلاهما سواء ولا يحق له البقاء عضوا بمجلس النواب حال قبول المنصب.