«اقتصادية النواب» تطالب بتسوية المتأخرات المالية للملحقين التجاريين

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي المصيلحي البنك المركزي بتسوية المرتبات والمتأخرات للملحقين والممثلين التجاريين في الخارج في الفترة من شهر مايو الماضي حتى يناير 2017.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن توقف صرف رواتب ومستحقات الملحقين والممثلين التجاريين في الخارج لمدة تقترب من خمسة أشهر.

كما طالبت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم - باعتماد الميزانية المخصصة للسلك التجاري وفقا لموازنة العام المالي 2016 2017 التي أقرها مجلس النواب.

من جانبه، أكد عزيز الجبالي وكيل محافظ البنك المركزي أن البنك قدم الاعتمادات بالكامل للبعثات المصرية بالخارج سواء الدبلوماسية أو التجارية بقيمة 150 مليون دولار، التي تمثل 50٪ من إجمالي ميزانياتهم.

وقال الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه اتصل بمحافظ البنك المركزي صباح اليوم ووعده بحل هذه الأزمة، مؤكدا أن البرلمان لا يعني بحرصه على ضبط النفقات عدم تقديم مرتبات للعاملين في الخارج بل ما يقصده هو الترشيد في النفقات.