المصريون يسقطون الدولار.. «فيتش جروب»: توقعات بخسارته 7% أمام الجنيه.. «خضر»: السندات تلعب دورا محوريا في انخفاض سعر «الأخضر».. و«الوكيل» يتوقع تسجيله 14 جنيها نهاية العام
الإثنين، 13 فبراير 2017 02:29 م
«انخفاض سعر الدولار».. حلم ترقبه العديد من المصريين خلال الفترة السابقة، منتظرين تحقيق توقعات البنك المركزي، بانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري- دون دعم. وكانت «حمى التخلص من الدولار»، التي انطلقت أمس الأحد، أحد أهم الدوافع لتراجع سعره، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج للعملة الصعبة.
كان مؤشر انخفاض الدولار، بدأ في مداعبة أصحاب التجارة، التي عاودت الظهور من جديد عقب ارتفاع سعر الدولار، إلا أن عملية التحويلات، وانخفاض نسب الاستيراد، ساهما بشكل كبير في الحد من ارتفاع سعر الدولار، وهو ما تسبب في «حمى التخلص من الدولار»، حيث شهد الدولار تراجعًا تدريجيًا خلال الأسبوع الماضي، وصل إلى نحو 100 قرش.
ويقول نادر خضر، مستشار التمويل والاستثمار، إن أهم أسباب تراجع سعر الدولار: تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى عودة الدولار إلى موطن تجارته الرئيسي، لافتًا إلى أن العديد من جامعي الدولار بغرض الإتجار بدؤوا في التخلص منه.
«تراجع قيمة الجنيه أدى لارتفاع قيمة التكلفة، وهو ما قلل حجم الاستيراد»، هكذا أكمل «خضر» حديثه، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا حادًا في حجم الاستيراد. وتوقع أن تساهم السندات الدولارية خلال الفترة المقبلة في الانخفاض التدريجي للدولار، من خلال تدفق الاستثمار على مصر، حتى سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى 16 جنيهًا خلال الربع الثاني لعام 2017.
ومن جانبه أوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن التدفقات الاستثمارية التي تدخل البلاد خلال الفترة المقبلة سوف تعمل على استمرار تراجع الدولار ليسجل 14 جنيهًا نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى عودة الوفود السياحية بجانب الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى أنه كل تلك العوامل تساهم في قل الطلب على الدولار.
ويشير «الوكيل»، إلى أن مصر تستعد لدخول عالم التصدير لمدة قد تتجاوز الـ6 أشهر، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة التدفقات الدولارية خاصة من تصدير الحاصلات الزراعية.
«سعر الدولار بدأ يتراجع منذ نهاية الشهر الماضي لعدة أسباب، أبرزها توقف الاستيراد من الصين خلال الفترة الماضية، وزيادة نسبة التضخم التي دفعت إلى تقليل القوة الشرائية، بالإضافة إلى زيادة تحويلات العاملين في الخارج»، يضيف عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وفي ذات السياق، أكدت شبكة «بلومبرج» الأمريكية، أن قرار مصر بتعويم الجنيه كان له تأثير فوري على السوق السوداء للدولار، والذي تضاءل دوره بشكل ملحوظ بعد أن أدت المضاربات إلى ضعف العملة المحلية قبل تحرير سعر الصرف.
«من المتوقع ارتفاع الجنيه بنسبة 7% أمام الدولار خلال الشهور القليلة المقبلة».. هكذا توقع مركزي أبحاث «فيتش جروب»، وهو ما أيده صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار وصل إلى «توازن حقيقي»- وفقا للتقرير.
وتؤكد شبكة «بلومبرج»، أن ارتفاع تحويلات المصريين للدولار، أحد أهم المصادر التي ساهمت في الحد من ارتفاع الدولار، لافتة إلى أن التحويلات تعد هم مصادر مصر للعملة الصعبة، ذلك بعد تراجعها بملياري دولار في العام المالي الماضي، بسبب تراجع الثقة في الجنيه وزيادة التداولات في السوق السوداء.
كان البنك المركزي، أعلن ارتفاع زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنحو (15.4%)، لتصل إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ1.4 مليار في ديسمبر 2015، ما يعكس تزايد ثقة المصريين بالخارج في القطاع المصرفي المصري بعد تعويم الجنيه في مطلع نوفمبر الماضي.
ويؤكد «المركزي»، أن إجمالي تحويلات الربع الأخير من 2016، ارتفعت إلى 4.6 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2015، بزيادة قدرها 11.8%. وقال البنك المركزي، إن حوالي 72% من تحويلات الربع الأخير، أي نحو 3.3 مليار دولار، جاء بعد قرار التعويم، وقفزت مشتريات الأجانب من الديون المحلية المصرية الأحد الماضي، لأكثر من 250 مليون دولار.
