محمد أنور السادات.. نائب «الفضائح والتخابر» (تقرير)

بفارق ما يقرب من 25 ألف صوت عن أقرب منافسيه، فاز النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية باكتساح بمقعده في الانتخابات البرلمانية عن دائرة تلا الشهداء بمحافظة المنوفية، وعلى الرغم من أن السادات أقسم تحت قبة البرلمان بعد نجاحه أن يكون مخلصا للوطن ومحافظا عليه، إلا أنه حنث بالقسم ولم يأت من أفعاله إلا كل سوء تجاه الوطن، وآخر تلك الأفعال كان تخابره لصالح سفارات أجنبية على حساب مصر.

أول تلك الأفعال، كان حينما طالب السادات في كلمة بإحدى الجلسات العامة بمجلس النواب بعدم زيادة معاشات العسكريين، وكأن النائب تناسى تماما ما يقدمه هؤلاء العسكريون من تضحيات بأنفسهم للحفاظ على الوطن والمواطنين، الأمر الذي جعل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يرد عليه ردا عنيفا بأنه لا مجال لمثل حديثه هذا في المجلس، وأنه حينما يتم الحديث عن أبناء القوات المسلحة فلابد أن يكون محل احترام وتقدير، وليس كما يقول النائب، ما جعل النائب يدخل على أول الطريق الذي تتبعه الكيانات المعارضة، التي دائما ما تهاجم القوات المسلحة.

لم يتوقف السادات، عن هذا الحد من الهجوم على الدولة، «بل زاد الطين بلة» حينما أرسل قانون الجمعيات الأهلية الذي كان يناقشه البرلمان وقتها تمهيدا لإقراره إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوربي، تلك الدول التي كان شغلها الشاغل بعد ثورة 30 يونيو هو هدم مصر وإعادة جماعة الإخوان الإرهابية للحكم مرة أخرى، ذلك القانون الذي هدف إلى القضاء على الجمعيات الأهلية المشبوهة في مصر، التي تعمل بأوامر تلك الدول وتتلقى منها تمويلات من أجل هدم مؤسسات الدولة، الأمر الذي اكتشفته وزير التضامن الدتورة غادة والي وأرسلت خطابا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال طالبته فيه بالتحقيق مع السادات بشأن تلك الواقعة واتخاذ اللازم ضده، خاصة وأن تلك الدول استغلت بنوده التي تمنع العمل الحقوقي المشبوه، وروجته دوليا كأنه تقييد للحريات في مصر، ما وضع السادات في نطاق التخابر لصالح دول أجنبية.

لم يقف الأمر أيضا عند التخابر، بل أضاف إليه السادات فعلة سيئة أخرى وهي التزوير، فزور السادات توقيعات عدد من النواب بشأن بعض مشروعات القوانين التي يتم مناقشتها بالمجلس، الأمر الذي جعل لجنة القيم تفصل في الأمر باستدعاء النواب الذين زور السادات توقيعهم، وأفادوا في تحقيقات اللجنة أنهم لم يوقعوا شيئا، ما أدخل السادات في فضيحة جديدة تضاف لفضائحه السابقة، أحيل بعدها إلى لجنة القيم للفصل في أمره، وأوصت اللجنة بضرورة أن تسقط عضوية النائب، وتم إحالة التوصية إلى مكتب المجلس لإدراج مناقشتها في الجلسة العامة، كي يبيت النائب مهددا بالفصل من المجلس.