البرلمان يشتعل من جديد حول أحقية الانضمام لـ«الأثريين».. إرسال القانون لمجلس الدولة دون علم بعض الأعضاء ببند «تعيين أساتذة الجامعات».. و«الديب»: فوجئنا بضمهم.. ورفض عضوية الخريجين

على الرغم من أن الخلاف بين أعضاء لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب حول أحقية الفرد الانضمام لنقابة الأثريين، كان قد دخل مرحلة من الهدنة بعد اشتعاله وقت مناقشات مشروع قانون إنشاء النقابة، إلا أن ذلك الخلاف تجدد مرة أخرى في تلك الأيام ليعود بتلك المناقشات الساخنة من جديد حول أحقية الانضمام للنقابة.

الخلاف هذه المرة كان سببه الرجوع فيما تم الاتفاق عليه، فبعد أن اتفق أعضاء لجنة الإعلام والآثار على رفض تعيين أساتذة الآثار بالجامعات بنقابة الأثريين المقرر إنشائها، تم الرجوع في ذلك الاتفاق والموافقة على تعيين أساتذة الجامعات، وتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة على هذا الاتفاق دون علم بعض أعضاء لجنة الإعلام، الأمر الذي فوجيء به هؤلاء الأعضاء وجعلهم الآن في وضع الاستعداد لتجديد الخلاف مرة أخرى حول رفض تعيين أساتذة الجامعات.

وفي سياق هذا الأمر قالت النائبة نشوى الديب، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين لن يكون ملزما للجنة.

وتابعت في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»: «فوجئنا بالموافقة على تعيين أساتذة الجامعات في مشروع القانون على الرغم من أن أعضاء اللجنة كانوا اتفقوا على عدم تعيينهم بالنقابة قبل ذلك، فأساتذة الجامعات بمجال الآثار من المقرر أن يكون لهم مكان آخر غير النقابة».

الخلاف المتجدد حول أحقية الانضمام لنقابة الأثريين لم يكن فقط مختصا بتعيين أو رفض أساتذة الجامعات، ولكن أيضا هناك أمر كان هو الأبرز، وهو منح خريجي كليات الآثار أحقية الانضمام للنقابة.

وفي هذا الأمر اختلف أعضاء اللجنة على اعتبار أنه من الممكن أن يكون هناك العديد من خريجي كليات الآثار لا يعملون بمجال الآثار من الأساس، ولهذا فلا يجوز أن يتم منحهم حق الانضمام للنقابة، على أن يكون ذلك فقط لمن يمارس المجال الأثري منهم.