رئيس البرلمان الإيراني: حل الأزمة في سوريا واليمن لن يكون عسكريا

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني إن حل الأزمة في سوريا واليمن لن يكون عسكريا، موضحا أن تأسيس حكومة وحدة وطنية هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراعات في هذين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» عن لاريجاني قوله، خلال اللقاء مع رئيس وزراء السويد استيفان لوفن في طهران اليوم السبت»، إن ايران بلد يتم فيه انتخاب المسؤولين بدءا من أعلى المستويات إلى نواب مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الجمهورية بواسطة آراء الشعب، مؤكدا أن ذلك يشكل إحدى النقاط الإيجابية في الدستور الإيراني.

وأضاف إن إحدى المشاكل التي تعاني منها بعض دول المنطقة تكمن في الهروب من الديمقراطية وإغفال دورها الهام في الاستقرار وقوة البلدان.

وتابع: «وفقا للدستور الإيراني فإنه لا يسمح لأي سلطة أن تقوم بحل البرلمان، وإن مجلس الشوري الاسلامي لديه الصلاحية في استجواب الوزراء ورئيس الجمهورية أيضا، كما يقوم بمنح الثقة اليهم».

وأشار الي الحروب التي طال أمدها في سوريا واليمن وقال «إن أحد أسباب هذا الكم من الإنفلات الأمني في المنطقة يعود الي بعض البلدان التي تختار اللجوء الي الهجمات العسكرية لحل المشاكل في هذه الدول، فيما نعتقد أن الحل السياسي من خلال إرساء الديمقراطية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما يعد السبيل الأمثل لإنهاء هذه الصراعات».

وقال لاريجاني إن «إيران تمتلك طاقات الكبيرة، ونتطلع الي توظيفها لتنمية التعاون مع السويد في شتى المجالات بما فيها تكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة».

بدوره، نوه رئيس الوزراء السويدي بعلاقات الصداقة بين طهران واستوكهولم، مؤكدا رغبة السويد في تنمية علاقاتها مع إيران.

وأشار إلى وجود مجالات عديدة للتعاون الثنائي بما فيها الشحن والنقل والطاقة والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات إلى جانب مكافحة الإرهاب والمخدرات، مضيفا أن رئيس البرلمان السويدي يرغب في تعزيز العلاقات البرلمانية مع إيران.

ونوه إلى معضلة المخدرات، قائلا: إنها حقيقة تاريخية أصيب بها عدد كبير من الشباب؛ مما يستدعي جهودا أساسية في سياق التصدي لتهريب المخدرات.

وأكد أهمية الديمقراطية كإحدى ركائز التنمية في البلدان، معربا عن أمله في التوصل الي حل سريع للأزمة الراهنة في سوريا واليمن من خلال هذه الآلية.