محللو سوق المال: 3 أسباب وراء انخفاض الدولار
الخميس، 09 فبراير 2017 02:23 م
3 أسباب وراء انخفاض الدولار- أرشيفية
نادر حسن
حدد عدد من محللي أسواق المال 3 أسباب لتراجع معدلات أقوى العملات الأجنبية الدولار مقابل الجنيه المصري.
عزا محمد عبد الحكيم خبير سوق المال، تراجع أسعار الدولار داخليًا إلى أسباب عدة، أهمها انخفاض قيمة الدولار عالميًا، وثانيها موسم الإجازات في الصين حيث تتراجع معدلات الاستيراد، وبالتالي يقل الطلب على الدولار، وثالثها ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة بيع سندات بالدولار مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الانخفاضات كانت متوقعة مسبقًا في تقارير عدة صدرت عن صندوق النقد الدولي وبعض مراكز الأبحاث في مصر، التي توقعت أن يستقر الدولار عند مستويات 15 إلى 16 جنيها مصريا، خلال العام الحالي قبل أن يعاود الصعود مجددًا نحو 20 جنيهًا خلال العام المالي المقبل.
كما رجح خبير سوق المال الاستمرار في الهبوط إلى بلوغ المستويات المذكورة، قبل أن يعاود الصعود مجددًا.
وقال عبدالحكيم لـ«صوت الأمة»، إنه لا يتوقع أن يكون للهبوط تأثير يذكر، بل قد تتجه الأسعار للارتفاع مجددًا خلال موجة الصعود التالية، والتي قد تتزامن مع إجراءات داخلية ترفع من تكاليف الإنتاج كموجة جديدة من رفع الدعم عن الطاقة مثلًا.
وأضاف: «لا أظن أن للبنك المركزي سيكون دورًا إيجابيًا أو سلبيًا في انخفاض سعر الصرف، حيث أعلن في مناسبات عدة عن عدم نيته للتدخل في سعر الصرف، وهو من النقاط التي التزم بها المركزي خلال مشاورات قرض صندوق النقد الدولي».
ورأى محمد سعيد العضو المنتدب لشركة «أي دي تي» للاستشارات والنظم، أن عمل الحكومة المصرية على تخفيض القدرات الاستيرادية، ووضع العراقيل في طريقها لارتفاع قيمة البضائع المستوردة أهم أسباب تراجع سعر صرف الدولار منذ قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، والذي زاد عن 26 مليار دولار، مع طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الفترة القليلة الماضية، مع الحصول على شريحة من قرض صندوق النقد الدولي وتوقعات بوصول شرائح أخرى قريبًا.
وأضاف محمد سعيد في تصريحات لـ«صوت الأمة» أن هناك زيادة كبيرة في التدفقات المالية بالعملات الأجنبية في البورصة المصرية، والتهافت على سندات الديون الحكومية بعد انخفاض قيمة الجنيه، وذلك بالتوازي مع زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج.
وتوقع العضو المنتدب لشركة «أي دي تي» للاستشارات والنظم، أن حد الانخفاض في سعر الدولار سيكون ما بين 17.5 و17.75 قرشا، مرجحا العودة إلى الارتفاع مرة أخرى بسبب فروق معدلات التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية المصدرة للدولار ولكنها ستكون ارتفاعات هادئة وليست كما حدث في نهاية عام 2016.
وقال عبدالحكيم لـ«صوت الأمة»، إنه لا يتوقع أن يكون للهبوط تأثير يذكر، بل قد تتجه الأسعار للارتفاع مجددًا خلال موجة الصعود التالية، والتي قد تتزامن مع إجراءات داخلية ترفع من تكاليف الإنتاج كموجة جديدة من رفع الدعم عن الطاقة مثلًا.
وأضاف: «لا أظن أن للبنك المركزي سيكون دورًا إيجابيًا أو سلبيًا في انخفاض سعر الصرف، حيث أعلن في مناسبات عدة عن عدم نيته للتدخل في سعر الصرف، وهو من النقاط التي التزم بها المركزي خلال مشاورات قرض صندوق النقد الدولي».
ورأى محمد سعيد العضو المنتدب لشركة «أي دي تي» للاستشارات والنظم، أن عمل الحكومة المصرية على تخفيض القدرات الاستيرادية، ووضع العراقيل في طريقها لارتفاع قيمة البضائع المستوردة أهم أسباب تراجع سعر صرف الدولار منذ قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، والذي زاد عن 26 مليار دولار، مع طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الفترة القليلة الماضية، مع الحصول على شريحة من قرض صندوق النقد الدولي وتوقعات بوصول شرائح أخرى قريبًا.
وأضاف محمد سعيد في تصريحات لـ«صوت الأمة» أن هناك زيادة كبيرة في التدفقات المالية بالعملات الأجنبية في البورصة المصرية، والتهافت على سندات الديون الحكومية بعد انخفاض قيمة الجنيه، وذلك بالتوازي مع زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج.
وتوقع العضو المنتدب لشركة «أي دي تي» للاستشارات والنظم، أن حد الانخفاض في سعر الدولار سيكون ما بين 17.5 و17.75 قرشا، مرجحا العودة إلى الارتفاع مرة أخرى بسبب فروق معدلات التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية المصدرة للدولار ولكنها ستكون ارتفاعات هادئة وليست كما حدث في نهاية عام 2016.
