«التموين»: أرصدة القمح تكفي 4 أشهر.. ونبحث ضوابط التوريد

الخميس، 09 فبراير 2017 12:58 م
«التموين»: أرصدة القمح تكفي 4 أشهر.. ونبحث ضوابط التوريد
اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
عيد عبد الجواد

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة القمح تكفي مدة تصل إلى 4 أشهر، لافتا إلى أن مناقصات القمح المستورد مستمرة، وسيتم العمل على تنويع مصادر الاستيراد حتى يمكن زيادة العروض المتقدمة في المناقصات التي تقوم بها هيئة السلع التموينمية، للحصول على أفضل الأسعار وأحسن المواصفات، وأن هناك أولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وقال الوزير في تصريحات له اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع لجنة إعداد ومتابعة أرصدة القمح التمويني، إن أرصدة الأقماح الموجودة في الصوامع والمطاحن تكفي الاحتياجات، وأنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتابعة للقطاع الخاص والاستثماري بأن يكون هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 أيام، لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة في كافة المحافظات، مؤكدًا في الوقت ذاتة أنه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها علي المخابز في أي محافظة، وأن منظومتي السلع والخبز، كما هي ولم يتم تعديلها.

وقال الوزير في الأجتماع الذى حضرة رؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع التموينتية، وغرف صناعة الحبوب والمخابز، وممثلي عدد من الوزارات، أن المخابز حرة في صرف أي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الإنتاج والتشغيل، وأن المطاحن التموينية ملزمة بتوفير أي كميات من الدقيق للمخابز.


وأشار إلى صدور تعليمات إلى مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والاجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز ومساعدتهم على الإستمرار في إنتاج الدقيق والخبز المدعم للمواطنين، بمواصفات جيدة وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الإحتياجات الفعلية، وأن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس علة جودة مواصفات الخبز، بلإضافة إلى صدور تعليمات للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز، والتنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط معدلات ونسب الخلط القمح المحلي مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج الخبز.

وطالب الوزير بضرورة العمل على زيادة الأرصدة من القمح حتى يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي، والذي يبدأ منتصف إبريل القادم، وأن يتم تخصيص أماكن التخزين للإقماح المستوردة خلال التوريد بعيدا ومنفصلا عن أماكن إستلام القمح المحلي منعا للتلاعب، وضرورة الإنتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للأقماح التي سيتم إستلامها من المزارعين سواء في الصوامع أو الهناكر مع حظر استلام الإقماح والتخزين في شون ترابية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة