الإسلاموفوبيا: قانون شرعنة المستوطنات يقوض عملية السلام

استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي، لقانون يسمح بتقنين وشرعنة وضع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أنه يقوض عملية السلام، ويؤدي إلى إثارة المزيد من التوترات والقلق بالمنطقة.

وأكد مرصد الإسلاموفوبيا، أن مشروع القانون، يُعد تمهيدًا لإضفاء الشرعية على المستوطنات، مشددًا على أن استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية، وتسارع وتيرتها بشكل ثابت، وممنهج بالتزامن مع اتخاذ خطوات لتقنينها يقوض جهود استئناف عملية السلام.

وشدد مرصد الإسلاموفوبيا، على أن إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون الجديد، يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ترسيخًا لوضع غير شرعي للمستوطنات ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي ذات الصِّلة.

ودعا المرصد المجتمع الدولي، إلى تحمل مسئولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، واغتصاب الحقوق والأراضي الفلسطينية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 من ديسمبر الماضي، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن القانون الإسرائيلي الأخير يعد تحديًا واضحًا لقرار مجلس الأمن وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة.