بعد قرار بيع الدواء بـ«سعرين».. من يضمن حق الصيادلة؟

جدل واسع يشهده القطاع الصيدلي، بعد قرار «التسعيرة الجديدة» (تحريك الأسعار بالزيادة أو النقصان) لـ3010 أصناف دوائية، الذي أصدره وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، حيث نص القرار على البيع بالسعر الجديد بعد الزيادة بدءا من الأصناف المنتجة بعد صدور القرار، وذلك على أن يظل البيع بالسعر القديم للأدوية الموجودة بالفعل لدى الصيدليات.

أكد الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن القرار الذي أصدره وزير الصحة، بشأن التسعيرة الجديدة للأدوية واضح وصريح، وينص على منع بيع الدواء المنتج قبل قرار«التسعيرة» بالأسعار بعد الزيادة، وقصره على الأصناف المنتجة حديثًا.

وأضاف «بقطر» في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أن عددًا كبيرًا من الشركات خزنت الأدوية، وأنتجت حوالي 40% من إنتاج السنة الجديدة على أمل البيع بالسعر الجديد بعد زيادته.

وأشار إلى أن البيع يستمر لمدة 6 أشهر بالسعر القديم، وذلك بهدف منع التربح والاحتكار الذي أرادت أن تمارسه بعض الشركات، مضيفًا أن وزير الصحة ألغى القرار الذي أصدرته الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الخاص بـ«طمس السعر» القديم ووضع الجديد، لأنه وجد أن هناك اتجاهًا للتلاعب.

وكشف أنه منذ بداية تطبيق قرار «التسعيرة» الجديدة وحتى الآن، لم تنتج شركات الأدوية إلا 3 أصناف جديدة فقط، وباقي الأصناف كلها مخزنة، مبديًا استغرابه من أن يعترض الصيادلة على قرار البيع بسعرين على الرغم من عدم وجود أدوية منتجة حديثًا حتى الآن.

وأضاف أن «التسعيرة الجديدة» للأدوية لن تطبق إلا تدريجيًا، وأن الرابح الرئيسي هم الشركات، لذلك تسعى لإلغاء التسعيرتين، لبيع الأدوية التي خزنتها للتربح بالسعر الأعلى في مخازن غير مرخصة للدواء.

من جانبه، قال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الصيدلي ليس تاجرًا يعتمد في عمله على سمعته، وإنه يؤدي للمريض خدمة مجانية، وعلى مدار السنوات الماضية اكتسب الصيادلة ثقة الناس.

وأضاف في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أنه لأول مرة يطبق قرار البيع بسعرين في السوق، نظرًا إلى أن الدواء سلعة مسعرة جبريًا منذ سنوات، لأن البيع بسعرين يؤثر على سمعة الصيدلي، وتعاملات الأدوية.

ورأى أن عدم توحيد السعر، يجعل كل صيدلية تبيع بسعر مختلف، ما يضع الصيدليات تحت شبهة السرقة أو النصب على المريض، وهو قرار لا يمكن حكمه أو السيطرة عليه.

وتابع: انخفاض سعر الأدوية يتحمله الصيدلي الذي يبيع بخسارة، فهناك بعض الأدوية كان سعرها 350 جنيهًا، وانخفض ليصبح 200 جنيه، ما يعني أن الصيدليات تبيع بالخسارة، مطالبًا بضرورة توحيد سعر البيع للأدوية، للابتعاد عن الربكة التي ستحدث في الصيدليات، نظرًا إلى أن قرار«التسعيرتين»، يضع الصيدلي في محل شبهة أو اتهام بالرغم من أنه ضحية.