خبراء قانون: تأخر «عبدالعال» في تنفيذ حكم «الشوبكي» يعرضه لعقوبة الحبس

خمسة أشهر مرت على الحكم القضائي الصادر، بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، لتولي عضوية مقعد دائرة الدقي، وإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بعد أن اكتشفت أخطاءً في عمليات رصد وجمع الأرقام، وهو ما أدى إلى تغيير في النتيجة، والكشف عن أحقية الشوبكي بالمقعد، ورغم أن البرلمان حاول الدخول من الطرق الملتوية، لوقف تنفيذ الحكم، وإحالته للجنة التشريعية، لدراسة الحكم رغم عدم صحة ذلك، إلا أن رئيس مجلس النواب مازال يماطل في تنفيذ الحكم القضائي الأمر الذي يوقعه تحت طائلة القانون ويهدد منصبه.

وقال عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أبلغه بتصعيد «الشوبكي» خلال شهر يناير وهذا ما لم يحدث، موضحا أنه يدرس كافة الإجراءات القانونية المتاحة للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي، وتصعيد موكله، وأن رئيس البرلمان يعد موظفًا حكوميًا، والتفافه على تنفيذ الحكم، يثير أزمة بأن رئيس البرلمان والمسؤول عن التشريع وتنفيذ القانون يعرقل تنفيذه.

ومن جانبه قال طارق نجيدة، المحامي، إن تأخر الدكتور عبدالعال في تنفيذ الحكم القضائي، يوقعه تحت طائلة المادة «123» من قانون العقوبات التي تجرم امتناع موظف عمومي عن تنفيذ حكم، أو أمر قضائي موضحا أنه قد يتعرض «للحبس»، مشيرا إلى أن هناك إشكالية تحول دون مقاضاة رئيس المجلس، لأن ذلك يستلزم رفع الحصانة عنه، والأمر بيده، وبالتالي لا يمكن تحقيق ذلك، مطالبا رئيس البرلمان بالإسراع في تنفيذ الحكم القضائي احترامًا لدولة القانون.

فيما أبدى المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تعجبه من تأخر البرلمان حتى الآن في تنفيذ قرار محكمة النقض، بأحقية مرشح في عضوية البرلمان، بدلًا من آخر، موضحا أن هذا التأخر يفسر بطرق كثيرة، مشددا على ضرورة حل هذه الإشكالية.