«العلاج الطبيعي» يبحث عن شفيع.. مطرودون من جنة «المهن الطبية».. «شفيق الحكيم»: علاجهم بالوهم ليس له «دولاب».. «العامري فاروق»: نحن الصفوة.. وحلول الحكومة مرفوضة

صدام قديم بين «العلاج الطبيعي» واتحاد «المهن الطبية»، جدده إعلان مجلس الوزراء الموافقة على المشروع المقدم من وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي بضمه للاتحاد، حيث رأه أعضاء «المهن الطبية» أنه بمثابة «اعتراف رسمي» بأحقية خريجي «العلاج الطبيعي» في المعاملة كأطباء؛ فدعا اتحاد «المهن» إلى تنظيم وقفة أمام مبنى دار الحكمة، للاعتراض على مشروع القانون، ولكن بعد رفض الأمن اكتفى الاتحاد بعرض أسباب رفضه للضم خلال مؤتمر صحفي.

رفض الشكل
تقدم الاتحاد بخطاب لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، أكد فيه رفضه ضم «العلاج الطبيعي» لعدة أسباب، أولها من حيث الشكل، تقديم الحكومة لمشروع القانون به مخالفة للمواد أرقام 76، و77 من الدستور اللذان ينصان على استقلالية النقابات والاتحادات وعدم جواز تدخل أي من الجهات الإدارية في شؤونها.

وأوضح الاتحاد، في خطابه، أن الدستور ينص على وجوب أخذ رأي النقابات في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وبالتالي فإن أي مشروع لتعديل قانون نقابة أو اتحاد نقابي لا يجوز تقديمه من قبل الحكومة، بل يجب أن ينبع من أعضاء هذه النقابات والاتحادات، ثم يعرض على السلطة التشريعية لإتخاذ ما تراه بهذا الخصوص.

رفض المضمون
لفت الاتحاد إلى أن نقابة العلاج الطبيعي إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مكملة وليست مهنة طبية، فالمادة رقم 8 من قانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعي توضح توصيف العلاج الطبيعي حيث تنص على أنه: «لا يجوز لمن يمارس العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشاعية».

وأضاف أن اتحاد نقابات «المهن الطبية» هو بالأساس كيان مالي وليس مهني، الغرض من إنشاءه ليكون صندوقًا للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة الأعضاء، منذ صدور القانون الأول للاتحاد رقم 65 لسنة 1983، وبالتالي فالوعاء المالي الموجود حاليًا هو عبارة عن مدخرات أعضاء الاتحاد، والأعباء الملقاة على عاتقهم منذ عام 1940، ويتم الصرف من عوائده واستثماراته على المعاشات والإعانات، وبالتالي فهي ملك خاص للاتحاد وأعضاءه.

مشكلة الحكومة
رأى شفيق الحكيم، نقيب أطباء الأسنان السابق، أن الحكومة خلقت لنفسها مشكلة هي ليست ضليعة فيها عبر ضم «العلاج الطبيعي» لاتحاد «المهن الطبية»، مضيفًا: «ندعو البرلمان لإعادة النظر في ضم العلاج الطبيعي وإعادة المداولة في لجنة الصحة حول مشروع القانون من حيث المبدأ».

قصة وهمية
أضاف «الحكيم»: «العلاج الطبيعي قصة وهمية ليس لها أهمية، ومهنة العلاج الطبيعي ليس لها دولاب وظيفي أو تخصص، ولكن المصلحة تعود للجامعات الخاصة التي تنشئ كليات جديدة للعلاج الطبيعي وتسعى منذ فترة لضم النقابة لاتحاد المهن الطبية».

4 نقابات تكفي
قال الدكتور العامري فاروق، نقيب الأطباء البيطريين، إن اتحاد المهن الطبية يحترم مهنة العلاج الطبيعي ولكنه يرفض الاطار الذي صار فيه فكرة مشروع ضم العلاج الطبيعي.

وأضاف فاروق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد المهن الطبية بمقر مبني دار الحكمة بنقابة الأطباء، أن اتحاد المهن الطبية بنقاباته الأربع سيتأثر بشكل بالغ إذا تم ضم العلاج الطبيعي للصندوق.

ورأى أنه لا يجوز أن يكون معاش أعضاء اتحاد المهن الطبية ٧٠٠ جنيه الذي يعد فتات، وسط غلاء المعيشة بالرغم من أن الأطباء هم صفوة المجتمع وعقوله حيث يؤدون رسالة هامة وهي علاج المرضى، مؤكدًا أن هناك ٦٣ الف عضو بالاتحاد يرفضون ضم تمرير مشروع ضم العلاج الطبيعي بشكل كامل.

بداية الرفض
قال مجدي بيومي، عضو مجلس نقابة الأسنان، «دعونا أكثر من مرة لعقد اتحاد للنقابات المهنية أجمع، وتم رفض الطلب لأنه كان مبني علي المهنية وليس علي كيان مالي»، مضيفًا أن الاتحاد يدعو لتشكيل لجنة من اعضاء نقابات مقدمي الخدمة الصحية تضم الأطباء، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والكيميائيين، والفنيين)، ممثل بها أعضاء من لجنة الصحة بالبرلمان، لوضع مشروع قانون لإنشاء كيان مهني جديد يضم جميع مقدمي الخدمة الصحية، بحيث يكون الغرض من إنشاؤه مناقشة المقترحات الخاصة بالمنظومة الصحية وكيفية تطويرها.

الاحتجاج
ورفض الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم أمام مقر مبني دار الحكمة.

وقال شعبان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نقابة الأطباء، كبديل عن الوقفة التي تم إلغاؤها: «كنا نتمنى عدم منع الوقفة خاصة وأننا نعبر عن غضب ومشروع علاج يمس مشروع كافة اعضاء اتحاد المهن الطبية»، مضيفًا: «كنا نرغب في توصيل رسالة لأعضاء مجلس النواب، عبر الوقفة التي دعونا لها، ونعترض علي عدم تعبيرنا عن الواجب».