«خورشيد» تفتح فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بسوهاج

افتتحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار اليوم فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج، وذلك برفقة المهندس طارق الملا وزير البترول والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ونواب البرلمان بالمحافظة.

وأضحت وزيرة الاستثمار في بيان لها أن الفرع الجديد سيخدم كافة الشركات الإستثمارية بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة قنا والأقصر وأسوان، حيث يوجد به 19 ممثلا ل 8 جهات حكومية (ضرائب الاستثمار- التنمية الصناعية - السجل التجاري - الغرف التجارية - مكتب تراخيص تابع للمحافظة - تصديقات خارجية ) بالإضافة إلى 12 عاملا من هيئة الاستثمار.

وحثت الوزيرة العاملين بالفرع على ضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين وتبني فكر الهيئة الجديد في أن يكونوا مستشارين المستثمرين، ودورهم الأساسي هو تذليل العقبات أمام المستثمر ومساعدته في إنهاء أعماله مع كافة الجهات المقدمة للخدمة في أسرع وقت.

وأكدت أن الوزارة تعمل على افتتاح فروع لمجمع خدمات الاستثمار في كافة المحافظات، خاصة صعيد مصر الذي تولي الدولة أهمية كبيرة لتنميته، ودللت على ذلك بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي مثلت عناصر جذب وتشجيع للمستثمرين، وأعطت رسائل قوية لهم لتوسيع أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات.


كما استمع الوزراء إلى شرح من الرئيس التنفيذي للهيئة محمد خضير عن خدمات المجمع الجديد والتي تشمل خدمات قانونية وفنية وحكومية، منها تأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات غير العادية ومجالس الإدارات واعتماد فواتير الاستيراد وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير ومنح تراخيص العمل وتلقي شكاوى المستثمرين ونشر تأسيس وتعديلات الشركات بصحيفة الاستثمار.
وأضاف خضير أن مجمع خدمات سوهاج يخدم 4 محافظات في صعيد مصر بها ما يقرب من 3000 شركة مؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار.

وكانت داليا خورشيد قد التقت خلال زيارتها لسوهاج بأعضاء جمعيتي مستثمري سوهاج وأسيوط وعدد من نواب البرلمان بحضور محافظ سوهاج، حيث استمعت الوزيرة إلى طلبات المستثمرين، وأكدت أن تنمية الصعيد تأتي على رأس أجندة عمل الحكومة وأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في أولى اجتماعاته ركزت على الصعيد ويسرت تخصيص الأرضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجانًا، وذلك كخطوة جاذبة للاستثمار في الصعيد، ولتحفيز المستثمرين على التوجه للصعيد ومنحهم حوافز وتيسيرات.

وأوضحت الوزيرة أن القرارات شملت تسعير الأراضي في المدن الجديدة بالصعيد (المنيا، وسوهاج الجديدة، وأسيوط، وبنى سويف) بسعر ٥٠٠ جنيه للمتر، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، كما تمت الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح علي مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

وقالت داليا خورشيد إنه تم طرح كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذي سيستفيد من هذا القرار، حيث تستحوذ الصعيد علي أكثر من ٧٠٪ من أراضي مشروع المليون فدان.

وأثنت الوزيرة على تعاون وزارتي التجارة والصناعة والمالية الوثيق مع الاستثمار لدعم ومساندة المشروعات الاستثمارية في صعيد مصر، ومنحه حزمة حوافز خاصة، وكذا سرعة استصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمدة عام لتمكين المصانع القائمة من الاستمرار والتوسع في إنتاجها وخلق مزيد من فرص العمل.

وأختتمت الوزيرة حوارها المفتوح مع المستثمرين - الذي استمر لمدة ساعتين - بأن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الدولة أمس، قام بتقسيم محافظات الجمهورية لمنطقتين أ وب، وكل منطقة لنا فيها أهداف تنموية معينة من خلق فرص عمل، واستغلال الموارد الطبيعية، وتصنيع منتجات بغرض التصدير في قطاعات بعينها، حيث يمكن للمستثمر في المنطقة ( أ ) أن يستعيد نسبة 40% من التكاليف الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع لمشروعه خصمًا من الوعاء الضريبي لمدة 7 سنوات من تشغيل المشروع، بينما في المنطقة (ب) يبلغ الحافز الاستثماري 30%.