رواتب المعلمين تشعل أزمة بين «التعليم» و«المالية»
السبت، 04 فبراير 2017 02:26 م
صورة أرشيفية
ريم محمود
بوادر أزمة تلوح في الأفق بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى، بشأن جدول رواتب المعلمين داخل قانون التعليم قبل الجامعي، والتي تتراوح بين 2000 جنيه كحد أدنى، و10 آلاف حد أقصى.
قال إبراهيم شاهين الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إن مندوب وزارة المالية أبلغ النقابة، ووزارة التربية والتعليم، اعتراضه على ارتفاع رواتب المعلمين، بالإضافة إلى تضمين 4 بدلات لهم، فضلًا عن حافز الإثابة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لا تتوافق مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن.
وأضاف شاهين في تصريح لـ«صوت الأمة» أن نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم لن تتنازلا عن رفع رواتب المعلمين وحقهم في أن يعيشوا حياة كريمة ماديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أن الرواتب لم يتم صرفها إلا وفق أمور عدة، أهمها اكتمال نصاب المعلم أي إشغاله جميع الحصص الخاصة به، والتي تترواح ما بين 18 و21 حصة أسبوعيًا، بالإضافة إلى امتلاء جميع المدارس التي تعاني من العجز، وأن يحقق المعلم الانضباط، من خلال بعض التقارير التي تعد حوله من الطلاب بالمدرسة، مضيفًا: «يعني اللي مش هيشتغل هيتخصم له».
وأشارت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لـ«صوت الأمة»، إلى أن القانون مازال بحيازة المستشار القانوني لوزارة التعليم، ومازال في مرحلة المراجعة.
وأضافت أن القانون سوف يتم إرساله لمجلسي الوزراء والنواب، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لمناقشته وإقراراه رسميًا.
