الفريضة الغائبة عن «كبار العلماء» بالأزهر (تقرير)

أزمات متلاحقة تعصف بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منذ إنشائها بقانون الأزهر الجديد في 2012، أبرزها تناقص عدد أعضائها، نظرًا إلى أن شروط العضوية لا تنطبق إلا على عدد قليل جدًا من العلماء من داخل الأزهر فقط، فيما تنص المادة (32) من قانون تنظيم الأزهر، على أن تتألف الهيئة من أربعين عضوًا، من مختلف تخصصات الأزهر.

وتختص الهيئة في عملها باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى والعليا، كما أسند لها القانون المصري وجوب الأخذ برأي الهيئة في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، بالإضافة للدور العلمي والبحثي والفقهي لها في معرفة كيفية استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية، وعلى هذا الاتساق القانوني، يجب أن يكون أعضاء الهيئة شاملة لمختلف التخصصات الدينية والشرعية، لعالمية مرجعيتها، ولا يجب أن تقتصر على أعضاء بعينهم من داخل مصر فقط، ومن جامعة الأزهر.

أعضاء هيئة كبار العلماء، تناقض عددهم في الأيام الأخيرة تدريجيًا، حتى وصل إلى 17 عضوًا، من أصل 40، وكانت تأسست على 26 عضوًا في 2012، من ضمنهم العضوين الجديدين المنتخبين الدكتور حمدي صبح، والدكتور جلال عجوة، والغالبية العظمى لأعضائها من جامعة الأزهر بالقاهرة، وهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس الهيئة، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمود حمدي زقزوق، والدكتور محمد عمارة، والدكتور إسماعيل الدفتار، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، والدكتور عبد الفضيل القوصي، والدكتور محمد الراوي، والدكتور محمود مهنا، بالإضافة لخمسة أعضاء راحلين.

الدكتور عمار علي حسن الباحث في شئون الحركات الإسلامية، قال لبوابة «صوت الأمة»، إن الأزهر مرجعية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهيئة كبار العلماء الهيئة الدينية الأعلى للمسلمين السنة، وعليه يجب أن يكتمل تشكيلها، مشيرًا إلى أن الهيئة الحالية لا يمثل بها أي أقلية إسلامية في العالم، وتساءل «كيف يكون الأزهر عالمي الدعوة وهو يفتقر لتمثيل ديني لمسلمي العالم؟»

وأوضح عمار أن الهيئة عند تشكيلها في 1911، عندما كان شيخ الأزهر الإمام سليم البشري، كان عدد أعضاء الهيئة مكتملا، وممثلا لجميع المذاهب الإسلامية الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية، بما فيها من تخصصات شرعية أخرى، منوها بأنه في عهد الشيخ المراغي عندما أعيد تشكيلها في 1928 كانت أيضًا مكتملة الأعضاء، وممثلة للمسلمين جميعًا.
وطالب عمار بفتح آفاق جديدة لضم أعضاء جدد بالهيئة حتى تؤدي عملها بشكل كامل دون نقصان.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، لبوابة «صوت الأمة»، إن الهيئة بدأت بضم اثنين من علماء الأزهر، هما الدكتور جلال عجوة، والدكتور حمدي صبح، وكلاهما، مشيرًا إلى أن الهيئة تفتح باب العضوية لانضمام أعضاء جدد، ونوه بدخول عناصر جديدة ضمن الأعضاء، منهم المرأة، وعلماء آخرين في تخصصات شرعية ولغوية، كما يتم إدخال علماء من خريجي الأزهر في الخارج ليكونوا ممثلين عن مسلمي العالم، بشريطة توافر الشروط القانونية.

وتنص شروط العضوية بهيئة كبار العلماء بالأزهر، على ألا يقل سن العضو عن 55 عامًا، وأن يكون معروف عنه التقوى والورع، وحاصلًا على شهادة الدكتوراة وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، وأن يكون من خريجي الأزهر، وله بحوث ومؤلفات رصينة في تخصصه تم نشرها، كما تنص الشروط على ألا يكون وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، وأن يكون متلزمًا بمنهج الأزهر علمًا وسلوكًا.

ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرارًا من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر، وفي حالة خلو مقعد لأي سبب تنتخب الهيئة بالاقتراع السري المباشرعضوًا آخرًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المقعد من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثي عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوًا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين ويصدر بتعيينه قرارًا من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.

وفي حالة إسقاط عضوية أحد أعضاء الهيئة نص القانون على ثلاث حالات، إذا صدر ضده حكم في جناية أو جنحة تمس الشرف أو النزاهة، أو إذا صدرعنه عمل أو قول لا يتلائم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن في الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو نال من قدره كعالم مسلم، أو إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغيرعذر تقبله الهيئة، ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين في جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو، وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها لهذا الغرض.

وتواجه الهيئة على هذا النحو مشاكل جمة عند انتخاب شيخ للأزهر في الفترة المقبلة، بالإضافة لمشكلات المراجعات الفقهية والشرعية في مختلف الأمور الخلافية، والتي تحتاج إلى مراجعات دينية فيما يتعلق بها، والتي كان آخرها قضية «الطلاق الشفوي».