النيابة الإدارية تدين العملية الإرهابية التي استهدفت مقر إقامة القضاة بالعريش

أعرب المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال رئيس الهيئة، عن إدانته الشديدة للعملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت قضاة مصر أثناء تأديتهم لواجبهم نحو وطنهم في الإشراف على انتخابات مجلس النواب بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، والتي أسفرت عن استشهاد المستشار عمر حماد وكيل مجلس الدولة، وعمرو مصطفى حسني وكيل النائب العام.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير في بيان، إن رئيس النيابة الإدارية وكافة أعضائها يتقدمون بالتعازي إلى وزير العدل المستشار أحمد الزند، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، والمستشار نبيل صادق النائب العام، وأسرتي شهيدي الواجب، والشعب المصري العظيم.

وأشار المستشار سمير إلى أن الشهيدين طالتهما يد الخسة والخيانة خلال أدائهما لواجبهما الوطني بالإشراف على الانتخابات التشريعية بمحافظة شمال سيناء، في عملية إجرامية جبانة استهدفت محل إقامتهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأن النيابة الإدارية تحتسبهما عند الله شهداء بإذن الله.

كما تقدمت النيابة الإدارية بخالص التعازي إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، فيمن استشهدوا من أبناء وزارة الداخلية خلال أداء واجبهم بالتعامل مع أولئك الإرهابيين.

وأكدت النيابة الإدارية أن هذه العملية الإرهابية لن تثني أعضائها عن استكمال أداء واجبهم القانوني والدستوري تجاه الوطن، وأنهم جميعا عاقدون العزم على المضي قدما في حمل تلك الأمانة وصولا للاستحقاق الأخير من خريطة المستقبل السياسية بانتخاب مجلس النواب.