انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للسلامة المهنية فبراير المقبل

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل يومي 26 - 27 فبراير المقبل، بمشاركة عدد من الدول العربية وعلى رأسها «العراق، والسعودية، ليبيا، والسودان».

وتُنظم المؤتمر أكاديمية «المستقبل للتدريب»، على مدار يومين بمشاركة «وزارة القوى العاملة المصرية، والبنك المركزي المصري، ومعهد بحوث البترول، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركات أوراسكوم للإنشاء، وغبور للسيارات وشركة رود ماستر لحاويات البترول، ومصر للطيران، وجامعات القاهرة والمنصورة وسوهاج».

وأكد الاستشاري الدولي، الدكتور أسامة العدل، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، إن المؤتمر يستهدف ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل في مصر، وخاصة وأن مصر تتكبد خسائر تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه سنويًا، نتيجة حوادث العمل، علاوة على أن هناك 20 ألف حريق سنويًا في المصانع المصرية، و50% من هذه الحرائق بسبب الإهمال وتراخي العنصر البشري في اتخاذ القرارات اللازمة لسلامة العمل.

وأشار إلى انتشار الأنشطة الصناعية والتجارية المخالفة لشروط السلامة والدفاع المدني، هناك ما يقرب من 2 مليون مصنع لا يخضع لمعايير الصحة والسلامة المهنية، ويخالف شروط الأمان الصناعي بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والأحصاء، كما تشير الدراسات في العالم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في وقوع الحوادث هو عدم اتخاذ تدابير السلامة من قبل الفرد أثناء العمل، نتيجة لعدم معرفته بها أو تدريبيه عليها قبل مباشرة العمل أو عدم الاستمرار في الإشراف المباشر عليه.

وأكد «العدل» أن يستهدف تمكين الهيئات العامة ومنظمات القطاع الخاص من فهم الدور الكبير الذى تعلبه الصحة والسلامة المهنية في جميع جوانب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية لقضايا الصحة والسلامة المهنية والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، وتمكين المشاركين من مواكبة التحديات في قطاع السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى اطلاع المشاركين على استراتيجيات وتشريعات السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى أن محاور المؤتمر تتمثل في الحاجة لإدارة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والحماية من أخطار الحريق والهيكل العام والمواصفات الدولية المحدثة في إدارة السلامة والصحة المهنية، وعناصر تحقيق السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء، ومقارنة بين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون الحالي والتعديلات المقترحة.

وأضاف انه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فان اصابات العمل في مصر بلغت 16.902 ألف حالة عام 2015، وهى بنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 62.9 % والنقل والتخزين 13.20%، واعلى نسبة لحالات اصابات العمل سجلت في قطاع الاعمال العام بنسبة 66.7%، ويليه القطاع الخاص 19.8% والقطاع الحكومي 13.5%، والاصابات بالذكور 89.5% واناث 10.5%.