«اسكان النواب» تطالب بإعفاء مياه الشرب من «القيمة المضافة»

طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بإعفاء مياه الشرب والصرف الصحي من ضريبة القيمة المضافة، وعدم إدراج فواتير المياه والصرف الصحي ضمن جدول ضريبة القيمة المضافة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؛ حيث إن تطبيق الضريبة على الفواتير الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي سينتج عنها أزمة بين المواطنين في الوقت الذي زادت فيه أسعار جميع السلع وتعكس توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، في بيان صحفي له اليوم الإثنين، أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على فواتير مياه الشرب، مخالف للقانون لأنها ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة، مطالبًا وزارة المالية الإلتزام بنصوص القانون وعدم تحميل أية أعباء على المواطنين نظرًا لهوجة غلاء الأسعار في الوقت الحالي فالمواطن ليس مستحمل والضرب في الميت حرام.

وأضاف أن لجنة الإسكان هدفها الأول «مصلحة المواطن»، وحصوله على كوب مياه نظيف وبدون تحميله أية أعباء إضافية، أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

وفي ضوء ذلك طالب رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بتخفيف العبء عن كاهل المواطن وإعفاء مياه الشرب والصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة وطباعة الفواتير بدونها، لكي يعلم ويعى بأنه لن يتحمل أية ضرائب من أجل الحصول على كوب مياه نظيف، وكذلك بالنسبة لخدمة الصرف الصحي، حيث إن المواطن أصبح الآن لا يستطيع أن يتحمل أية أعباء في ظل نزيف زيادة الأسعار في الوقت الحالي.