بالمستندات.. «كشوف البركة» في تعيينات «الأبنية التعليمية»

حالة من الغضب تسيطر على عدد كبير من العاملين، بالهيئة العامة للأبينة التعليمية، والذين تم فصلهم لانقطاعهم عن العمل، وذلك بعدما أصدر رئيس الهيئة، يسري عبد الله، قرارا، بداية الشهر الجاري، بإعادة تعيين عدد منهم دون الأخرين.

تفاصيل الواقعة بدأت حينما أصدرت هيئة الأبينة قرارا، بفصل المنقطعين عن العمل، والمتجاوزين المدة القانونية للغياب على دفعات، والتي بدأت عام 2004، وآخرين تم فصلهم عام 2006، و2011، بموجب قرارات رسمية، وبالفعل نفذ العاملين الصادر، بحقهمم تلك القرارات منطوقها، إلا أنهم تفاجئوا أن الإدارة الحالية للهيئة قررت محاباة عددا منهم دون الآخرين بالمخالفة للقانون.

«صوت الأمة» حصلت على عدد من «كشوف البركة»، للذين تم إعادتهم إلى عملهم، بالمخالفة للقانون، كما أفادت تقارير وشكاوى رسمية تقدم بها العاملين المفصولين، إلى هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتهمون فيها رئيس الهيئة، بمخالفة القانون، والمحاباة، في إعادة تعيين زملائهم المفصولين دونهم.

وتشير المستندات إلى موافقة رئيس هيئة الأبنية التعليمية، يسرى عبد الله، على إعادتهم إلى العمل، بموجب قرارات رسمية، وبموافقة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، دون موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وقيامه بإعلان أسمائهم بتاريخ 15 يناير الجاري، في قوائم كشوف الهيئة، وهو مايعد مخالفة قانونية كما ذكرت شكوى العاملين.

وطالب العاملين في شكواهم، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في التحقيق، وبحث ملفات المعاد تعيينهم، والمنقطعين عن العمل لفترات إستوجبت فصلهم، والتحقق من سلامة قرارات رئيس هيئة الأبنية.

وقال أحد العاملين، إن رئيس الهيئة، تجاهل مبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيق القواعد واللوائح القانونية، لافتا إلى أن الدكتور الهلالي الشربيني تجاهل مشكلتهم، على الرغم من تقدمهم بشكاوى عديدة خلال فترة تولية ولم يقم بالرد عليها، ووافق مباشرة على قرارات رئيس الهيئة، ودون العرض على جهاز التنظيم والإدرة لترتيب الوظائف وإدراجها في موازنة الهيئة، ثم العرض على وزارة المالية لإتاحة التمويل لرواتب هؤلاء المعينين.

وأشار إلى أنه في حالة وجود درجات ممولة تم إعادة تعينهم عليها، لا يعفيه من المسئولية ووجوب العرض على تلك الجهات، موضحا أن وزارة المالية، أكدت أنه يتم إتاحة تمويل الدرجات الوظيفية لمن تم فصله وعودته بحكم قضائي، وليس العائد بالتماس، مقدم للهيئة.

وناشد العاملون المفصولون، عمرو الجارحي، وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتحقيق في تلك الواقعة، وفحص ملفات المفصولين، الذين تم إعادة تعينهم، لحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم.