«الوزراء» يعقد اجتماعا لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية

عقد مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية والأدوية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

كما يستكمل مجلس الوزارء، مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى أحداث نهضة على جميع المستويات، خاصة الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، والاقتصادي، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

كما يتطرق مجلس الوزراء إلى بحث معدلات العمل والإجراءات الوزارية التي ستتم بناء على توجيهات وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب في أسوان، والتوجيهات السابقة الخاصة بإجراءات التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، والرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية والأدوية للمواطنين، وضمان توافرها بكميات مناسبة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يذكر أن المؤتمر الوطني للشباب في أسوان، اختتم فعالياته أمس السبت، بعدد من التوصيات تلخصت في إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، وإنهاء جميع المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو 2018، وإطلاق مشروع قومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستمرار العمل في توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التي يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة، وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد.

كما تضمنت التوصيات، الإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي «قنا، سفاجا، القصير»، وتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل للترويج السياحي لمصر وإقامة احتفالية كبرى لهذه الذكرى، واستبعاد منطقة «خور قندي» والمقدرة بمساحة تبلغ 12 ألف فدان والمطروحة بشركة الريف المصري، مع وضع تصور متكامل بشأن هذه المنطقة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية.