هشام حلمي: مقترحات تعديل «الإجراءات الجنائية» بمرحلة التوثيق

أكد المستشار هشام حلمي، المتحدث الرسمي باسم مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أن القائمين على تعديل القانون ما زالوا في مرحلة توثيق المقترحات ودراستها ولم يعلنوا حتى الآن عن موعد انعقاد المؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان من المقرر انعقاده نهاية شهر يناير الجاري.

وأوضح حلمي، في تصريحات صحفية، أن ورش العمل التي عقدت بوزارة العدل طوال الشهر الجاري انتهت إلى إجراء تعديلات شاملة على قانون الإجراءات الجنائية وذلك بمعرفة شيوخ القضاة والمحامين وفقهاء القانون وبحضور بعض أعضاء المجالس الخاصة بحقوق الإنسان وأساتذة القانون وتعرض نتائج جميع الورش في المؤتمر بعد انتهاء الأمانة الفنية للمؤتمر من صياغتها في ضوء مقترحات رجال القانون عليه.

وكشفت مصادر قضائية بهيئة الإصلاح التشريعى عن أبرز التوصيات المقرر عرضها في المؤتمر تمهيدا لإقرارها، وتمثلت في جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة وتقليل مدة الطعن لـ40 يومًا بدلًا من 60 بهدف تقصير إجراءات التقاضي، من خلال أن تفصل محكمة النقض في الموضوع من المرة الأولى دون أن تحيلها للمحكمة مرة أخرى حال قبول الطعن، بالإضافة لجعل الاستئناف بالتقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات «نظام استئناف الجنايات» وإلغاء الأحكام الغيابية في مواد المخالفات في الجنح، وذلك بالنص على حضور المتهم أو وكيل عنه، كما يحدث في الجنايات «الحضور بالوكالة»، بهدف تقصير إجراءات التقاضي، وحتى لا تصدر أحكام غيابية، ثم بعد ذلك تُعاد إجراءات المحاكمة.