صراع بعد تحريك أسعار 5% من أدوية الأمراض المزمنة.. صحة النواب: خدعة من الوزير.. ولا بديل عن نفقة الدولة.. قصر العيني: ما زلنا نعاني من النواقص

بعد أن زادت أسعار الدواء في أغسطس الماضي بنسبة 20% للأدوية تحت سعر 30 جنيهًا، دخلت شركات الأدوية في صراع طويل مع الحكومة ونقابة الصيادلة عقب التحريك بنحو ثلاثة شهور، مطالبة بزيادة الأسعار نظرًا لتحرير سعر صرف الجنيه مما أدى لزيادة تكلفة الاستيراد للمواد الخام -حسب وصف أصحاب الشركات آنذاك-.

وعلى الرغم من الانتقادات التي لاقاها الطلب بزيادة الأسعار، إلا أن وزارة الصحة وافقت بعد أزمة نقائص الأدوية التي بررتها الشركات بأن استمرار التصنيع وفقًا للتسعيرة الحالية سيعني خسائر فادحة لهم، وعلى أثر ذلك أعلن الوزير، بعد اجتماعه بشركات الأدوية ولجنة الصحة بمجلس النواب، عن تحريك أسعار الأدوية بنسب تصل إلى 50% للأدوية أقل من 50 جنيها وذلك في 12 يناير فضلًا عن 5% لأدوية المزمنات، رغم أنه كان قد أعلن عن أنه لا مساس بأدوية الأمراض المزمنة كأدوية السكر والقلب والكبد والكلي والضغط وغيرها من الأدوية التي يتناولها المرضى بشكل شهري.

وأعلنت شركات الأدوية وقتها أن نسبة التحريك مرضية وستحل مشكلة النواقص، إلا أن الوزير نسف تلك الوعود، حيث أعلن عن تحريك نحو 5% من أدوية الأمراض المزمنة، ورأى الكثيرون أن نسبة 5% تلك هي تلاعب من الوزير وأن الذي طالته الزيادة من أدوية الأمراض المزمنة تجاوز 90% من المطروح بالسوق.

نفقة الدولة

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس لنواب لبوابة «صوت الأمة»، إنه من الصعب تحديد أدوية الأمراض المزمنة، فالمسكنات على سبيل المثال وأدوية القرحة المعوية والقولون قد تستخدم بشكل طويل ولكن هل هي أمراض مزمنة أم لا، فمن الصعب تحديد ذلك.

وأضاف أن نسبة الزيادة مقبولة ولكن نحتاج للجنة من وزارة الصحة للمراجعة، وشدد على أن هناك مرضى لا يستطيعون تحمل تكلفة العلاج خاصة بعد قرار التحريك الأخير، لذلك لابد من توسيع قرارات العلاج على نفقة الدولة لتشمل صرف الأدوية للمصابين بأمراض مزمنة لتكون بشكل أسهل.

وكان أعضاء من لجنة الصحة بمجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة وبلاغات، حيث تقدم النائب خالد هلالي بطلب إحاطة من أيام قليلة لرئيس المجلس بشأن مخالفة الوزير لوعوده وحرك سعر 5% من أدوية المزمنات والتي تُقدر بحوالي 619 صنفًا، معتبرًا أن نسبة 5% خدعة من الوزير حيث إن هذه الأدوية تقدر بنحو 80% من أدوية المزمنات المتوفرة بالسوق.

وتقدم النائب محمد العماري، رئيس اللجنة، ببيان عاجل أمام الجلسة العامة للمجلس في 16 من الشهر الجاري، قائلا إن اللجنة أصدرت توصيات بعدم زيادة هذه الأدوية، متسائلا: «هل توصيات لجنة الصحة ملزمة للحكومة أم لا؟»، مؤكّدًا تمسك اللجنة بتوصياتها.

أزمة النواقص

من جانبه، قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى القصر الفرنساوي، أن المستشفيات ما زالت تعاني من أزمة النواقص لكثير من الأصناف برغم الوعود بتوفيرها، وأضاف لبوابة «صوت الأمة» أنه بالنسبة لمستشفيات زارة الصحة فإدارة الصيدلة توفرها لنا بتواصلها مع الشركات وتحل المشكلة سريعًا، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار لم تطل مستشفيات الوزارة، فالأدوية تصلنا مسعرة بحسب الاتفاق، ولكني ما زلت ألاحظ مشكلة وجود نواقص.

أدوية المزمنات

رأى الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تعبير «أدوية الأمراض المزمنة» سياسي وليس طبيا وليس من السهل تحديدها، خاصة أن كثيرا من الأدوية تدخل في علاج أمراض مزمنة ومنها ما يستخدم مدى الحياة.

وأضاف سمير لبوابة «صوت الأمة» أن الأسبرين -على سبيل المثال- يعرف بأنه عقار مسكن ومضاد للالتهاب لكنه يستخدم في بعض حالات مرضى القلب مدى الحياة كمانع للتجلط.