لأولياء الأمور.. البرلمان يلاحق المدارس الخاصة بـ3 قرارات (تقرير)

كشفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة بحث أزمات المدارس الخاصة والدولية المنبثقة عن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن خطة اللجنة بشأن تقنين أوضاع المدارس الخاصة والدولية التي تم إنشائها قبل عام 2000 ولم تخضع لمعايير الجودة، وذلك من أجل إخضاعها لتلك المعايير وإلا سيتم إيقاف تراخيصها.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها خلال الأسبوعين الجاري والمقبل على تعديل بند تجديد تراخيص هذه المدارس كل 5 سنوات.

قرارات وقوانين
وقالت «نصر» في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إن تعديل هذا البند يعتمد على التزام هذه المدارس بقرارات وقوانين وزارة التربية والتعليم، والتي تنص على أنه في حال عدم الالتزام بها سيتم إخضاع هذه المدارس للإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة، مشيرة إلى أنه في حال عدم استجابة تلك المدارس سيتم إلغاء ترخيص هذه المدارس بعد مرور 5 سنوات.

وأضافت أنه أبرز هذه القرارات هي أن تلتزام هذه المدارس بتحصيل مصروفاتها بالجنيه المصري، والقرار الثاني هو عدم التوسع في الكثافة الطلابية، والثالث هو عدم وجود أية مخالفات في المناهج الدراسية داخل هذه المدارس، مؤكدة على أن هناك عدد من المدارس الخاصة والدولية ممن خالفوا هذه القرارات، كانت قد حصلت مصروفاتها بالدولار، بالإضافة إلى توسعها في ما يتعلق بالكثافات الطلابية على حساب المدرسة وهو ما جعل هذه المدارس تخضع للإشراف المالي والإداري من قبل وزارة التربية والتعليم.

موقف الطلاب
وفيما يتعلق بموقف اللجنة من مستقبل الطلاب في حال عدم تجديد ترخيص بعض المدارس الخاصة والدولية بعد 5 سنوات لمخالفتها قرارات وشروط وزارة التربية والتعليم، طالبت عضو لجنة «تعليم النواب» أولياء الأمور بأنه في حال وجود أي مخالفة من قبل هذه المدارس عليهم إبلاغ وزارة التربية والتعليم بشكل فوري، وذلك لحين توفيق أوضاعها وإيجاد حلول لهذه الأزمات، مؤكدة على أنه لن يتم التخلي عن الطلاب في أي حال من الأحوال حتى في حال خضوع هذه المدارس للأشراف المالي والإداري من قبل الوزارة.

وبسؤالها حول كيفية تواصل هذه اللجنة مع أولياء الأمور في حال وجود مخالفات، أوضحت «نصر» أنه حتى هذه اللحظة يقوم أولياء الأمور بإرسال الشكاوى من خلال البريد الخاص بمجلس النواب موجهة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وتابعت أن لجنة التعليم والبحث العلمي، واللجنة الفرعية المنبثقة عنها يبحثان حالياً مقترح يتعلق بالجودة في قانون التعليم الجديد، وينص على أن المدرسة التي لم تحصل على الجودة لن يتم تجديد ترخيصها كل 5 سنوات.

يذكر أن، لجنة «المدارس الخاصة والدولية»المنبثقة عن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تتكون من الدكتور عبد الرحمن برعي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والذي يتولي مهمة منسق اللجنة، النائبة الدكتورة ماجدة نصر، النائب سمير غطاس، النائب محمد عطا عضو حزب مستقل وطن بمجلس النواب، النائبة رشا اسماعيل، النائبة انجى مراد، وممثلي الجمعيات العمومية عن عدد من المدارس الخاصة والدولية، وممثلي وزارة التربية والتعليم، وعدد من أولياء الأمور .