تفاصيل أول اجتماع بين حماية المستهلك وجمعيات المستثمرين لضبط الأسعار

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم عقد أول اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وبعض الموضوعات المهمة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري.

وأشار يعقوب إلى أنه تم التطرق إلى العديد من الموضوعات خلال الاجتماع أهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، وسبل التعاون بين الجانبين للعمل على ضبط الأسواق، وأهمية الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضييق الخناق على المتلاعبين بالأسعار، ورفعها دون أي مبرر، وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الإنتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.

كما تم مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة والتي من شأنها اٍلحاق ضرر على صحة وسلامة المستهلك المصري والٍاضرار بالاقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق، والتركيز على تضمين القانون بنودًا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة، وشرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حالة اكتشاف عيوب بها حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقة المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة.

ولفت يعقوب إلى أنه تم التطرق أيضا إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتى يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الأسعار حيث تقلل من حلقات التداول، كما تم التأكيد على أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي إلى الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين علي السواء.

وثمن يعقوب أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيد على حملات شعار «اشتري المنتج المصري» لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، كما دعا إلى أن تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بإعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصلين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات المهمة.
وطلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر على المنتج في مرحلة الإنتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب على استمرارية المنتج.

وأضاف يعقوب، أن الاتحاد المصري للمسثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب علي اختلاف الأسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار، ولتخيف العبء علي المواطنين، وتم الاتفاق على عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، تنظيم أسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها والاجتماع بصفة دورية.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» على متجرGoogle Play للهواتف الذكية.