وزير الصناعة: الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أمر حتمي

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح أمر حتمي، ليس فقط لزيادة جودة المنتجات المحلية؛ إنما للحد أيضًا من تدفق الواردات الرديئة، والتي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلكين، إلى جانب ضررها البالغ على الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول، لمنع دخول مثل هذه المنتجات الرديئة، والتي تضر بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري.

أضاف قابيل، خلال الاحتفال باليوم العالمي للتقييس، والذي نظّمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تحت شعار "المواصفات.. اللغة الدولية المشتركة"، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تسعى لتطبيق مواصفات الأمان القياسية، كأداة للسلامة من خلال التحوّل من مواصفات قياسية مصرية مُلزمة إلى لوائح فنية، تتضمن البنود الرئيسية الخاصة بالسلامة والأمان والبيئة والضوابط المختلفة من اختبارات ومعايرات واعتماد وحماية المستهلك، وذلك من خلال مشاريع التوأمة التي يتم تنفيذها حاليًا مع الاتحاد الأوروبي في العديد من الجهات التابعة للوزارة، ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

تابع: "اليوم العالمي للمواصفات، والذي تحتفل به هيئات المواصفات في كل دول العالم، يعكس اتفاقًا ضمنيًا بين دول العالم على التوحد في المعايير والمقاييس من أجل خدمة الشعوب والمستهلكين في كل مكان"، مؤكدًا أن شعار الاحتفالية لهذا العام "المواصفات.. اللغة الدولية المشتركة"، يؤكد أهمية المواصفات القياسية، باعتبارها أداة يمكن الاعتماد عليها في حماية المنتج والمستهلك، ونشر التواصل بمعايير الجودة والسلامة على مستوى كل الأطراف المعنية، سواء بالصناعة أو التجارة، إلى جانب دورها الأساسي في تعزيز حركة التجارة للسلع والمنتجات بين الدول بعضها البعض، خاصة في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بعد تحرير التجارة الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية (WTO) والعمل بآليات اقتصاد السوق الحر.