الكنائس تستعد لوضع ملامح قانون الأحوال الشخصية الموحد (تقرير)

تستعد الكنائس المسيحية الثلاث الكبرى «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية» لعدد من المشاورات بينها حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

جاء ذلك بعدما تم الاتفاق مع المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية، على إصدار صيغة موحدة للقانون تشمل جميع الطوائف، واستقرار المجلس الإنجيلى العام يوم الجمعة الماضي على عدد من التعديلات التى وضعها على قانون الأحوال الشخصية للأرثوذكس، والتي قدمها القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وعرضها في اجتماع عام تم فيه التصويت على التعديلات مادة برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة.

من ناحية أخرى، كشف القس عيد صلاح، رئيس اللجنة القضائية والقانونية بالمجلس الإنجيلي العام، عن تشكيل اللجنة القانونية من الثلاث كنائس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» وذلك لمراجعة ودراسة قانون الأحوال الشخصية الموحد.

وأضاف «صلاح»، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن اللجنة تتألف من المستشار منصف سليمان ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، والقس داود إبراهيم، والقس عيد صلاح ممثلين عن الكنيسة الإنجيلية، والمستشار جميل حليم ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية، مشيرًا إلى أنه لم تبدأ المشاورات بين الكنائس حتى الآن،على ان تبدأ سلسة المشاورات بين الكنائس يوم الاربعاء القادم وذلك لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، موضحا أنه لا يعلم إذا كانت المشوارت حول القانون تتضم الطوائف صغيرة العدد مثل الروم الأرثوذكس أم لا.

من جهته، أكد الأنبا نيقولا، مطران طنطا لكنيسة الروم الأرثوذكس في مصر والمتحدث الرسمي لها، أن الكنيسة قدمت لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها إلى وزارة الشؤون القانونية والنيابية بمجلس النواب، منذ الشهر الماضي والتي تعود إلى عام 1937.

وأضاف نيقولا، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن الكنائس الثلاث لم توجه الدعوة لكنيسته من أجل المشاوارت حول قانون للأحوال الشخصية موحد للأقباط.

من ناحية أخرى، قال هاني عزت، مؤسس مجموعة «منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط»، إن قانون الأحوال الشخصية لن يكون موحدا بين الطوائف المسيحية، لكن من الممكن أن يحدث توافق على بعض المواد مثل الهجر والخيانة الزوجية وما في حكمها.

وأضاف عزت، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة» أنه يجب على باقي الكنائس المسيحية أن تسعى للتوافق مع لائحة الأحوال الشخصية للكنيسة الأرثوذكسية، خاصة أنها ستحل أكثر من 80% من مشكلات الأحوال الشخصية.

تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى عام 2008، حين قصّر البابا «شنودة الثالث» أسباب الطلاق على سببين فقط هما «تغيير الملة وعلة الزنا»، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.