المحكمة الدستورية في إيطاليا تدخل تغييرات كبيرة على القانون الانتخابي

عدلت المحكمة الدستورية الإيطالية بشكل واسع القانون الانتخابي لمجلس النواب، ما يجعله أقرب إلى النسبية الكاملة المعتمدة في انتخابات مجلس الشيوخ ويفتح الباب نظريا لتنظيم انتخابات مبكرة.

وإثر استفتاء ديسمبر 2016 الذي أدى إلى استقالة حكومة ماتيو رينزي، حذر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بوضوح من أنه لن يقبل بحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة إلا إذا كان نظام الانتخاب في المجلسين اللذين يملكان الصلاحيات ذاتها منسجما.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه إثر شكوى تقدم بها أفراد أعادت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، عمليا العمل بالاقتراع النسبي التقليدي من دورة واحدة، مع إضافة واحدة هي منح 55% من مقاعد مجلس النواب للحزب الذي يحصل على 40% من الأصوات.

يشار إلى أن الاستطلاعات الحالية تشير إلى أن الحزبين الأولين هما الحزب الديموقراطي (وسط يسار) بزعامة رينزي وحركة خمسة نجوم (شعبوية) بزعامة بيبي غريلو، بحيث يحصل كل منهما على نحو 30%.