حديث السيسي عن الطلاق الشفهي يكشف حقائق مرعبة.. آمنة نصير: تصريحاته تتفق مع صحيح الشرع.. مظهر شاهين: الكرة الآن في ملعب البرلمان.. رباب عبده: يواجه كيد الرجال

دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسن قوانين تحد من ظاهرة الطلاق الشفهي التي باتت تهدد ستقرار المجتمع، لفتت الأنظار إلى الأرقام المخيفة عن حجم التفكك الأسري والانهيار المجتمعي داخل المنازل.

وتشير آخر الإحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الطلاق ارتفعت في الأونة الأخيرة إلى 40% من حالات الزواج التي تمت في الخمس سنوات الماضية، وكشفت الإحصائية عن وجود 900 ألف حالة زواج سنويًا، كما أظهرت وجود 89459 دعوى طلاق و90 ألف دعوى خلع تلقتها محاكم الأسرة خلال عام 2016، احتلت نسبة الطلاق بالحضر 55٪ بينما كانت نسبة الريف والقرى بـ٤٥٪، ما أظهرت الإحصائية أن نسبة الطلاق والخلع في محافظات الوجه البحري بنسبة تفوق 10٪ عن محافظات الوجة القبلي.

من جانبها، الدكتورة أمنة نصير عضو مجلس النواب، إن الإعداد لمشروع قانون يفصل في عدم وقوع الطلاق الشفهي إلا أمام القضاء أو المأذون، أمر ضروري في ظل تصدر مصر قائمة الدول الأكثر انفرادًا بوقوع حالات الطلاق، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس السيسي، تتفق مع صحيح الشرع الذي يؤكد على حماية الأسرة وترابطها من التفكك والانهيار.

وأضافت في تصريح لبوابة «صوت الأمة»: «طوال الوقت تُهدد الزوجة بالطلاق إذا ذهبت إلى أهلها، أو إذا خرجت من المنزل أو لأتفه الأسباب، ما يهدد استقرار الأسرة، كما يمثل عدم شعور المرأة بالأمان، ما يشكل تهديدًا كاملًا على مكونات المجتمع ينتج عنها تفكك أسري، وأطفال شوارع ونزاعات قضائية وغيره من المخاطر الاجتماعية، والرئيس يصر على أن يبني المجتمع المصري من جديد».

وأشارت إلى أن اقتراح الرئيس جاء في توقيته في ظل ما يشهده المجتمع من ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، ما يؤثر على مستقبل الأطفال الذين يتضررون من الانفصال، ولذلك لابد من وضع الضوابط وهو أمر لا يرفضه الشرع، لذا وجه خطابه لشيخ الأزهر من أجل الإسراع بوضع حلول جذرية للحد من حالات الطلاق.

فيما أشار الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن توثيق الطلاق على يد مأذون شرعي، أمر نادى به كبار علماء الأزهر الشريف منذ وقت طويل كان في مقدمتهم الشيخ خالد الجندي، والدكتور سعد الدين الهلالي، مشيرًا إلى أن العديد من شيوخ الأزهر اضطروا لللجوء إلى القضاء للمطالبة بإصدار قانون يجعل الطلاق غير فاعل إلا إذا كان موثقًا.

وقال: «تحملت على عاتقي والشيخ خالد الجندي، مغبة إقامة دعوى قضائية عام 2015 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي»، مضيفًا: «دعوة الرئيس السيسي لإصدار مثل هذا التشريع، سببها الحد من حالات الطلاق الشفهي الذي يقع لأتفه الأسباب، ويهدد أمن واستقرار المجتمع، أن الكرة الأن في ملعب البرلمان ولجنة الشئون الدينية.

ورأت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن اقتراح الرئيس السيسي ودعوته لسن تشريعات للحد من الطلاق الشفهي، تعد بمثابة حماية للنساء ضد تعسف بعض الرجال في استخدام حق الطلاق المخول لهم بمقتضى الشرع، مشيرة إلى أنه تم إساءة استغلال هذا الحق الشرعي وتطويعه من بعض الأزواج لزيادة الكيد في الخصومة مع زوجاتهم، عن طريق عدم توثيق واقعة الطلاق التي تتم شفاهة فقط، موضحة أن ارتفاع حالات الطلاق الشفهي نتج عنه العديد من المنازعات القضائية التي تثقل كاهل القضاء المصري، إلى جانب انعكاسها السلبي الواضح على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، الذي يشكل تهديدًا خطيرًا على تماسك المجتمع.