مجلس الدولة: إلزام «ورش محركات الطائرات» بالضريبة العامة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى خضوع الخدمات التي تؤديها «ورشة عمرة محركات الطائرات» المدنية التابعة لشركة «مصر للطيران» للضريبة العامة على المبيعات.

وأكدت الجمعية أن أحكام القانون رقم 161 لسنة 1997 أعفت الطائرات المدنية، وحركاتها، وأجزاءها، ومكوناتها، وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة العامة على المبيعات، كما أًعفى من الضريبة ذاتها الخدمات التي تُقدم لهذه الطائرات شريطة تقديم هذه الخدمات داخل الدائرة الجمركية، ومن ثم فإنه متى قدمت هذه الخدمات خارج الدائرة الجمركية انتفى مناط التمتع بالإعفاء.

وأضافت أن الخدمات التي تؤديها ورشة «عمرة محركات الطائرات» المدنية التابعة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تتم خارج الدائرة الجمركية، وذلك بموجب إذن إفراج جمركي مؤقت لإجراء الصيانة اللازمة له، وتجربته، فمن ثم تكون هذه الخدمات لا تتمتع بالإعفاء المقرر بمقتضى القانون رقم 161 لسنة 1997 المشار إليه لانتفاء مناط الإعفاء، وبالتالي وجب إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات.