اتحاد الصناعات: حجم التجارة البينية في المنطقة العربية لا يتجاوز 8%

طالب أعضاء اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية، الحكومات العربية بضرورة فتح الحدود بين البلدان لتسهيل انتقال رؤوس الأموال والعمالة بين الدول العربية وبعضها حتى يمكن إنشاء تكتل عربي صناعي قوي قادر على مواجهة التكتلات الخارجية والمنافسة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية بالقاهرة، لبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري والفرص التصديرية في مختلف مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بحضور ممثلي الاتحادات والهيئات الصناعية بـ15 دولة عربية وأوروبية.

وأكد المهندس محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة الشراكة بين الدول العربية وبعضها في مجال الصناعة، مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية في المنطقة العربية لا يتجاوز 8%، ما يستلزم التدخل الفوري من الحكومات لتسهيل إجراءات انتقال العمالة ورؤس الأموال بين الدول العربية وبعضها لتكوين تكتل عربي يمكن من خلاله مواجهة التكتلات الأوروبية وأن نعمل جميعا على تصنيع منتج عربي بمواصفات عالمية.

أضاف «البهي» أن مثل هذه الاجتماعات تعد فرصة لاخواننا من رجال الصناعة العرب للتعرف على التقدم الذي أحرزته الصناعة المصرية من منتجات تنافس بها في الأسواق العالمية.

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات والاتحادات الصناعية بمختلف الدول العربية لتدعيم بعضنا البعض والاستفاده من الخبرات والتجارب الناجحة في المنطقة العربية لتطوير صناعاتنا وإنشاء تكتل اقتصادي صناعي عربي حتى يمكننا منافسة التكتلات الاقتصادية العملاقة في العالم.

وأشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، إلى أن اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية يضم في عضويته ممثلي منظمات الأعمال واتحادات الصناعات من 15 دولة عربية وأوروبية ويهدف الاتحاد إلى خلق منصة يمكن من خلالها أن تناقش جمعيات الأعمال الصناعية في منطقة التحديات التي تواجه الشركات وتحديد حلول مشتركة وتوصيات سياسية مع التركيز على تطوير وتسهيل الوصول إلى السوق الأوروبية للشركات في المنطقة.

وأضاف «كمال» أن المنظمة تعمل أيضا على التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية لحل المشكلات التي تواجة الصناعة والتعاون من أجل تحسين ظروف بيئة العمل وتيسير تبادل المعلومات وأفضل الممارسات لتنمية القطاع الخاص إلى جانب تعزيز القضايا السياسية ذات الصلة داخل بلدانهم، بالإضافة إلى تحفيز إجراء الأبحاث حول مجال تنمية القطاع الخاص والحواجز التي تعوق هذه التنمية ونشر المعلومات حول نتائج الأبحاث الحالية بحيث يستفيد منها جميع الاتحادات الصناعية في المنظمة.

وأكد نيلز كريستن، مدير اتحاد الصناعات الدنماركية، ومؤسس اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية، أن تأسيس هذا الاتحاد جاء من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص العربي من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص وتبادل الأنشطة التجارية ودعم الروابط التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شمل الاجتماع لقاءات ثنائية بين رجال الصناعة في مصر ونظرائهم بالمنطقة العرب، وأسفر عن عقد العديد من اتفاقيات للتعاون في مجالات الصناعات المتوسطة بقطاعات النسيج والصناعات المعدنية والهندسية ومواد البناء والصناعات الدوائية والجلود والدباغة.