نقيب الفلاحين: البنك الزراعي أصبح أداة لتدمير الفلاح

دفعت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعدم دستورية القانون الجديد للبنك الزراعي المصري؛ في دعوى قضائية أمام القضاء الإداري للطعن على القانون وكشف عدم دستوريته، كما حذرت من الصمت على القانون الذي جعل من البنك أداة للقضاء على أحلام الفلاحين والزراعة بصفة عامة، مؤكدة أن القانون الجديد للبنك من شأنه إشعال الكوارث، فضلا عن تهديده الأمن القومي للبلاد.

من جانبه، أعلن الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفضه للقانون، موضحًا أن القانون الجديد سيجلب الكثير من المخاطر، والتي ستلحق الأضرار الجمة بقطاع الزراعة بصفة عامة.

وكشف واصل، عن أنه تم سرقة البنك من الفلاح، وأصبح على مدار السنوات الماضية، لا علاقة له بالفلاح من قريب أو بعيد، في الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة أنه منذ تم إنشاء البنك في 1931، بمسمى بنك التسليف، موضحًا أنه كانت تتبعه عدة شركات تعمل على تسويق المحصول للفلاح.

وأشار إلى أن البنك كان شريكًا أساسيًا للفلاح في زراعة حقله، بالإضافة إلى مسؤوليته في توفير المستلزمات الزراعية، والسيولة المادية، والمبيدات والأسمدة الزراعية المختلفة التي يحتاج إليها الفلاح لإتمام دورته الزراعية، كاشفًا عن أن الفلاح في تلك الحقبة الزمنية كان يشعر بالأمان، إلا أنه بمرور السنوات وتعاقب السياسات الائتمانية على البنك، وانتشار الفساد انعكس بطبيعة الأمر على علاقة البنك بالفلاح.

وحذر واصل، من أن القانون يحول البنك من هيئة اقتصادية عامة إلى شركة مساهمة مصرية وهو ما سيعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه –ملك الفلاحين والمزارعين- في البورصة، وهو ما يجعله أداة في يد من يمتلكه وهو ما يهدد بقاءه لتنفيذ الدور التنموي المنوط به في القطاع الزراعي ليتحول إلى بنك تجاري استثماري يهدف للربح فقط وهو ما سينتج عنه تدمير قطاع الزراعة في مصر.