المركزي للإحصاء: الزيادة السكانية «نقمة».. وإجراء التعداد في 4 أسابيع

صرح اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن الجهاز قام بإرسال خطابات توعية لوزراء «الدفاع والداخلية»، بمواعيد بدء التعداد السكاني، حتى يتم السماح للمعاونين بدخول المنازل لإجراء التعداد، كما تم إرسال بيانات توعية لجميع السفارات الأجنبية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع النائب العام للسماح للمعاونين بدخول منازل أُسر أعضاء النيابة، لإجراء التعداد السُكاني لعام 2017، حيث أن الامتناع عن الإدلاء بالبيانات يعُد جُرمًا ومُخالفة للقوانين.

وأكد «الجندي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر نادي «الجزيرة» الاجتماعي، أمس الإثنين، لمُناقشة أزمة المُشكلة السُكانية، وتأثيرها على الاقتصاد المصري في عام 2017، والشرح التفصيلي للتعداد السكاني المُقرر إجراؤه خلال الأسابيع القليلة القادمة، أن القانون يُجرم المُمتنع عن الإدلاء ببياناته في التعداد السُكاني، بالحبس ستة أشهر، موضحًا أنه لم يتم حبس أي مواطن، وتم الاكتفاء بالقبض على العديد منهم، وإخلاء سبيلهم بعد ذلك.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى انطلاق التسجيل الإليكتروني من خلال رقم الهاتف المحمول، وإرسال رسالة بكود سري لفرد من الأسرة ليقوم بإرسال بيانات أفراد أُسرته المُشتركين معه في المَسكن والمأكل والمشرب، مؤكدًا أن التعداد السُكاني هذا العام سيتم إجراؤه بنظام «التابلت»، وهو أسلوب تكنولوجي حديث يوفر المعلومات الدقيقة السريعة.

وأوضح أن التعداد السُكاني سيتم إجراؤه في 4 أسابيع فقط، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية لابد من مواجهتها وحصرها بمنتهى الدقة، واصفًا النمو السكاني بـ«نقمة حقيقية في الفترة الراهنة».