ننشر مقترح تعديل «قانون الزراعة» للنائب «العليمي»

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن مشروعه لتعديل قانون الزراعة، والذي وقّع عليه أكثر من عٌشر النواب، يستهدف تطبيق المادة 29 من القانون.

وأضاف العليمي، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، وتنص تلك المادة على «تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية».

وقال: بعد 25 يناير وحدوث العديد من التعديات على الأراضي الزراعية، فإن ما تقدم به من مشروع يستهدف معالجة التشريع الذي صدر في 1953م، ومعالجة ما تناول هذه الفترة من أحكام مسبقة.

وأوضح العليمي أن القانون يختلف عن قانون التصالح، في أنه لا يحظر الاعتداء على الأراضي الزراعية، ولكنه يحيلها إلى وزير الزراعة بصلاحيات تنظر كل واقعة مسبقة على حدة، وبالتالي بحث الاستفادة من البناء على الأراضي الزراعية ماديًا من عدمه، من خلال نظر ضروريات الباني من عدمها.

وأكد أن الهدف من القانون هو التعويض عن الأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة مرة أخرى، وتحقيق عائد مادي يخدم الموازنة العامة للدولة، بحيث يستغل في إصلاح أراض أخرى، والتنمية الزراعية الشاملة.

وأشار إلى أن القانون قدر سعر المتر للتعدي على المباني بـ400 جنيه للمتر، وأقر تبديل المواد ( 150، 152، 154، 155، 158)، لرصد جميع الأفعال التي تصف حالة التعدي على الأراضي الزراعية، وبالتالي بحث درجة العقوبة عليها، سواء بالسجن أو الغرامة المالية كما تقر المادتين 154، و155، أو من خلال التصالح مع دفع الغرامة، كالبناء لضرورة السكن على مساحات لا تتجاوز الـ500 متر.

كما يقر القانون أن يكون التصالح لمدة لا تتجاوز الـ3 شهور، مع تسديد المبالغ التعيوضية خلال هذه المدة، وإلا تشدد العقوبة عن الغرامة وتصل إلى حد الجناية بحيث لا تقل عن 5 سنوات بخلاف العقوبة.