«عربية النواب» تطالب بإزالة المعوقات أمام أستثمارات الكويت

أشادت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب بالعلاقات المتميزة بين مصر والكويت، مطالبة بإعطاء دفعة قوية لمسيرة التعاون الأخوي بين البلدين، بما يلبي التطلعات المشتركة للشعبين وبما يتناسب مع التاريخ الكبير الذي يربطهما، فضلا عن إزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار الكويتي.

وأشارت اللجنة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن أسس التعاون والتقارب والتنسيق المستمر قد ربطت العلاقات المصرية الكويتية برباط متين قديما وحديثا، وقد كان للكويت دائما مواقفها العروبية الفعالة تجاه أمتها العربية عامة وتجاه مصر خاصة".

وأضافت "وكما أن الشعب والحكومة الكويتية لم ينسوا لمصر دورها في دعم الكويت إبان الغزو العراقي ومشاركتها الفعالة في حرب تحرير الكويت، فإن الشعب المصري وقيادته لم ولن ينسوا دور الكويت الداعم لمصر، لاسيما بعد ثورة 30 يونيو على كافة الأصعدة سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.. كما أن البرلمان الكويتي "مجلس الأمة" يعد أحد أنشط البرلمانات العربية وأكثرها إيجابية في أداء دوره السياسي والتشريعي بما يعبر عن آمال وطموحات الشعب الكويتي.. ولقد حرصت القيادات الحاكمة في البلدين على تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر وبما يدعم منظومة العمل العربي المشترك".

ولفتت اللجنة إلى أنها على ضوء ذلك عقدت اجتماعا صباح اليوم لمناقشة وبحث آخر المستجدات في تلك العلاقات، وقد أسفرت المناقشات عن عدد من النقاط أهمها: تميز العلاقات السياسية بالتوافق التام حول العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، لاسيما القضية الفلسطينية وتأكيد ذلك في الاجتماع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح على هامش مؤتمر باريس للسلام، الذي عقد مؤخرا لبحث القضية الفلسطينية، إلى جانب التنسيق المستمر بين مصر والكويت في سائر القضايا الإقليمية، ومنها الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن.

واعتبرت لجنة الشئون العربية أن اللجنة العليا المشتركة المصرية الكويتية تقوم بعمل إيجابي سواء في الاجتماعات التي تمت في فبراير 2016 أو في الإعداد حاليا للجنة القادمة التي ستنعقد قريبا، منوهة بالاستثمارات الكويتية في مصر، والتي تمثل مركزا متقدما في الاستثمارات العربية والدولية وتتنوع مجالاتها وكذلك بالودائع الكويتية منذ ثورة 30 يونيو وحتى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والتي كان لها مردود قوي في دعم الاقتصاد المصري، فضلا عن أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين المصري والكويتى على أعلى المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية لم تتوقف يوما مما يعمق سبل التفاهم والتعاون بين البلدين، وكان آخرها زيارة الدكتور فالح العزب وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي في يناير الحالي.

ولفتت اللجنة إلى أن أعداد الجالية المصرية من نسبة العاملين بالكويت تتجاوز 700 ألف شخص في مختلف المواقع والمجالات ويتلقون رعاية واهتمام من الجانب الكويتي، كما أن لهم حجم تحويلات سنوية تزيد عن 3.5 مليار دولار.

وأكدت اللجنة على وقوف مصر إلى جانب الكويت لمواجهة أية تدخلات إقليمية في الشأن الكويتى، مشددة على ضرورة العمل الثنائي على دفع الجهود العربية المشتركة لمواجهة المخاطر الراهنة، وتعزيز وحدة الصف العربي.

وثمنت الدور الذى قامت به الكويت لدعم الاقتصاد المصرى عقب ثورة 30 يونيو، مطالبة بإزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار الكويتي في مصر، كما تدعو إلى المزيد من تبادل الخبرات الفنية بين البلدين، خاصة في مجالي البترول والطاقة التى تعد الكويت رائدة فيهما.. كما ثمنت اللجنة أيضا الجهود التى تبذلها الكويت لدعم التعايش المشترك بين مواطنيها، داعية إلى اعتبارها نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية من خلال تعزيز التعاون الثقافى بين البلدين والاستثمار في المجال الثقافى نظرا للروابط الثقافية العميقة التى تربط البلدين.

وأشادت اللجنة بالخطوات المطروحة في الكويت على المستوى التشريعى، والتى تهدف إلى إلغاء نظام الكفالة للعمالة الأجنبية على أرض الكويت تدريجيا.