«قمصان» يطالب «محلية النواب» بتعديل قانون المجتمعات العمرانية

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء، إن إجراء انتخابات مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية متوافق مع نصوص الدستور بموادة 53 و87، في ضرورة أحقية مشاركة المواطن في الحياة العامة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن الدستور حدد ذلك في كونها واجب وطني.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث أكد أن توافق اللجنة حول هذه الخطوة، مرحلة إيجابية في تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن إشكالية المجتمعات العمرانية متعلقة في أن عدد كبير من سكانها لم يقوموا بتغير محل إقامتهم لها وهذا أمر لابد من تدراكه والتوعية به.

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات إلى أن إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء في حاجة إلى تعديل لقانون المجتمعات العمرانية، ويكون بنفس روح ورية قانون الإدارة المحلية، حيث تكون المقاعد في المجامعات العمرانية على نفس الشاكلة في المجالس المحالية حتى تكون الرؤية موحدة وما يحدث في المجالس المحلية يكون قائم في المجمعات العمرانية خاصة أن الصلاحيات ستكون موحدة.