مسؤول قطري سابق لـ«صوت الأمة»: بن جاسم تحدى القانون وحبسني إنفراديًا 8 أشهر
الأحد، 22 يناير 2017 11:46 م
شيريهان المنيري
تفاعل عدد من المغردين عبر موقع التدوينات القصيرة، تويتر، مع تقرير بوابة «صوت الأمة» المنشور أمس الأحد، بعنوان (آل عطية: قطر خسرت ترليوني دولار بسبب فساد حمد بن جاسم)، حول فساد رئيس وزراء ووزير خارجية قطر حتى 26 يونيو من عام 2013، حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، والقضية الأشهر التي لازالت في المحكمة اللندنية ضده حتى الآن.
وفي تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أوضح المُعتقل القطري السابق، والمتحدث بإسم وزارة الخارجية القطرية فواز آل عطية، أن قضيته حاليًا في مرحلة الإستئذان للإستئناف، مُشيرًا أن «بن جاسم» اعتبر اتهامه له بالفساد سبًا وقذفًا، ولكنه لم يستطع أن يُقدم أى دليل غير صحيفة دعوى له أمام المحاكم الإدارية، ما تسبب في حبسه إحتياطيًا في زنزانة إنفرادية، دون التواصل مع أحد لمدة 8 أشهر، على ذمة تحقيق لم يتم من الأساس، والجدير بالذكر أن الفترة المسموحة للحبس الإحتياطي هى 6 أشهر، وتستلزم وجود تحقيق، ولكن نظرًا لأن الإتهامات تم تلفيقها فإن الأمر سار كذلك، على حد تعبير «آل عطية».
وأضاف أن المحكمة أمرت بالإفراج عنه بعد سنة كاملة من حبسه، الأمر الذي أغضب حمد بن جاسم؛ ليتركه في السجن تحديًا منه للقضاة الذين أفرجوا عنه.
وتابع بأنه "عند مُحاولة هروبه في الشهر الـ14، من قمع «بن جاسم» وظلمه؛ إضطر الأخير لإحالة الأمر إلى الموقف الإداري.. إلى أن تدخل أمير الرياض في ذاك الوقت، سلمان بن عبدالعزيز؛ مُستغلًا أحداث الربيع العربي في عام 2011؛ فأمر الشيخ الوالد خليفة بن حمد، ابنه تميم، بالإفراج عنه ما أغضب حمد بن جاسم كثيرًا".
وعن سيطرة «بن جاسم» وسطوته في الكثير من أنحاء العالم، كشفت مصادر خليجية رفضت ذكر إسمها لبوابة «صوت الأمة» أنه داعم رئيسي لقضية الإسلامي الليبي، عبدالحكيم بلحاج، ضد وزير خارجية بريطانيا الأسبق، جاك سترو، بسبب حصول «بلحاج» على أدلة تُثبت تورط الحكومة البريطانية وتعاونها في تسليمه للرئيس الليبي الراحل، مُعمر القذافي، ما تسبب في بقاءه بالسجن حتى أفرج عنه سيف الإسلام القذافي. أيضًا أشارت المصادر إلى أن المحكمة العليا البريطانية سمحت لمُقاضاة مواطن ليبي لوزير بريطاني، في حين أن «آل عطية» البريطاني الجنسية، لم ينل نفس الحق ضد «بن جاسم»، الأمر الذي يُثير التساؤلات.
وقالت: "السفارة البريطانية تآمرت مع حمد بن جاسم لصالح مصالحها الاقتصادية البريطانية في عام 2009 حيث استثماره لحوالي 20 مليار جنيه استرليني في بريطانيا كان قد سرقها من قطر؛ فلم تتدخل لتأمين الإفراج عن آل عطية، ولا حمايته من التعذيب الإنفرادي، وتهديده بأنه سجين مؤبد".
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت الثلاثاء الماضي، بالنظر في القضية التي تقدم بها الإسلامي الليبي عبدالحكيم بلحاج وزوجته ضد وزير الخارجية البريطاني الأسبق، جاك سترو وآخرين، بتهمة إختطافه وترحيله وزوجته إلى طرابلس، وتسليمه لـ«القذافي».
