«مجدي ملك»: الحكومة والبرلمان مسؤولتان عن تأخر «قانون الاستثمار»

قال مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، إنه يجب تنمية موارد الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات لم نستفيد منها على مدار السنوات السابقة.

وأضاف مجدي ملك، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه يوجد العديد من الملفات يمكن الاستفادة منها في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، متسائلًا: لماذا لا يتم الاستفادة من ملف التعدي على الأراضي الزراعية؟.

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أنه هناك العديد من القوانين التي يتم التعدي عليها، منوهًا أن محافظة مثل القاهرة بها كتلة عقارية ضخمة، تبنى في الأساس كمباني سكنية ولكن يتم استغلالها في نهاية المُطاف بأنشطة تجارية لا تستفيد الدولة منها في شيئًا.

وأردف مجدي ملك قائلًا: «مصر دولة واعدة وقادرة على مرور الأزمة، ولكننا نحتاج إلى أن نعمل بطريقة علمية وتخطيط جدي، لكي نعبر المرحلة القادمة».

وفيما يخص قانون الاستثمار المُنتظر، قال مجدي ملك، لايوجد دولة في العالم بها أزمة اقتصادية يتم تأخير قانون الاستثمار بها بتلك الطريقة، مستنكرًا عدم تقديم قانون الاستثمار إلى الآن، وحمل ملك ذلك التقصير إلى الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من الاستقرار الأمني التي تشهده البلاد.

وطالب مجدي ملك، بضرورة أن يقف الشعب المصري بأكمله لمواجهة الفساد المستشري في البلاد - على حد تعبيره، منوهًا بأن هناك مسئولين يريدون تطبيق القانون، وأنه لابد أن نتشارك جميعًا حتى تستقيم الأمور في البلاد، مؤكدًا أن إنفاذ القانون هو السبيل الوحيد للعبور من هذه المرحلة.

وشدد نائب المصريين الأحرار على ضرورة هيكلة وإعادة الجهاز الإداري للدولة بالكامل، لتغطية الفشل الإداري الذي تواجهه الدولة، موجهًا الشكر في نهاية حديثه إلى جهاز الرقابة الإدارية على ما كشفه من قضايا فساد في الآونة الأخيرة.