عضو لجنة الاسكان بالنواب: لا نية للحكومة فى إقرار قانون الإيجار الجديد والبرلمان يتفادى الصدام

كشف النائب خالد أبو زهاد عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن موقف الحكومة من تعديلات مشروع قانون الايجارات الجديدة، موضحا أن الحكومة لانية لديها بالمره فى إقرار القانون ، وان الأوضاع الغير عادلة فى العلاقات الإيجارية امر لايعنى الحكومة ، ولاتهتم به اصلا، بينما ينشغل البرلمان بالكثير من القضايا التى تستهلك وقت النواب وكشف عن ان الازمة الاقتصادية ستتفحل اكثر اذا اقرت بنود قانون الايجار الجديد وسيزيد من حجم الغضب الشعبى فى الشارع وهو مالاتريده الحكومة ، موضحا ان لجنة الاسكان استقبلت مايزيد عن 20 مشروع قانون ومقترح للايجار الجديدة.. فإلى نص الحوار: -

ما التطورات فى مشروع قانون الايجار الجديد المعروض على اللجنة؟
هناك مايقرب من 20 مشروع قانون للايجار الجديد ، بدون مبالغة ، تدارستها لجنة الاسكان بالمجلس، ابرزها المشروع الذى اعده النائب إسماعيل نصر الدين، وتم دمجه مع مشروع االنائب معتز محمود ، وجميع المشروعات سينتج عنها فترة انتقالية ستتسبب فى وجود الاف السر بدون مأوى ، ولذلك لابد ان تكون الحكومة مستعدة لتداعيات القانون ، وهو مااعتقد انها ليست مستعدة بعد لذلك حرصا على الفقراء وبسطاء الحال، ولذلك سيتأخر القانون، لحين استعداد وزارة الاسكان بمساكن بديله للاسر التى ستؤول الى الشارع اذا رفضت الامتثال للزيادة الايجارية فسيتيعن عليها ترك العين.

هل نفهم ان الحكومة لانية لديها فى اقرار قانون الإيجار الجديد؟
فعلا، الحكومة تتباطأ فى ارسال الردود للجنة ، او المقترحات ، واعتقد انها لاتريد ان تفتح على نفسها بابا للغضب الشعبى ، امام الاسعار المرتفعه والازمات الاقتصادية الناس آخر ماينقصها قانون يفرض زيادات فى القيمة الايجارية.

أثير ان المقترح الذى وافق عليه رئيس البرلمان وأحاله الى اللجنة يتضمن اخلاء الحكومة للوحدات المؤجرة، ماحقيقة ذلك؟
القانون يعنى التجرد والحياد، وإذا تم إقرار قانون ينص على إخلاء الوحدات المؤجرة والغير شاغله أو المغلقة، وإعادتها للمالك، وسينطبق القانون فى حال اقراره على الجميع وفقا لمراحل الإخلاء، والمشروع الذى أجمعت عليه لجنة الإسكان يقضى بطرد أى جهة حكومية أو شركات قطاع أعمال من المنشآت المؤجرة لها، وتمنح فترة انتقالية 5 سنوات للإخلاء لأنه لا يجب دعم الحكومة التى يجب أن تنشأ لنفسها مبانى خاصة بها.

لكن البعض يرى ان هناك طرف مظلوم فى معادلة الايجار القديم وهو المالك الفقير ايضا؟
لكنه يظل مالك فى النهاية، وفى اعتقادى المشكلة لاتتعلق سوى بالقاهرة والإسكندرية، أما فى المحافظات الإخرى فالغالبية يبنى على أرضه ويملك بيتًا له ولأولاده من بعده، وقلة هم من يستأجرون ولمدد محددة لاتتجاوز الخمس سنوات، فالجميع لديه ثقافة البناء على ارضه والتملك ، لكن الازمة تبرز اكثر فى القاهرة .

لكن ثقافة البناء على الارض قد يعنى مزيدا من تجريف الارض الزراعية ، كيف ترى ذلك؟
ليس بالضرورة ، نحن بحاجة الى حزمة قوانين استراتيجية تساهم فى تنمية الدولة، ونسعى الى انجازها ، تبدأ من قانون يدعم الفلاح ويشجعه على الزراعة والتوسع ، لانه اذا نظرنا سنجد ان الوحيد الذى ينتج بشكل حقيقى فى هذا البلد هو الفلاح المزارع ، لذا عندما يشعر ان ارضه الزراعية ثروة حقيقة سيمتنع عن بيعها والموافقه على تجريفها وبناء المشروعات السياحية والمقاهى ، الآن للاسف بات صاحب المقهى يجنى اكثر من المزارع واصبحت قيمة العمل منعدمة.

هناك انتقاد واسع لاداء الحكومة داخل البرلمان، كيف ترى ذلك؟
انا شخصيا انتقدت الحكومة، وطالبت قبل تغيير الوزراء لابد من اعادة رسم السياسات والاستراتيجيات، ووضع جدول زمنى لبرنامج الحكومة ، وكى نغلق الباب امام الصائدين فى الماء العكر يتفادى البرلمان الصدام مع الحكومة ونسعى لايجاد تفاهمات حول القضايا الشائكة، لاننا فى النهاية فى مركب واحد وليس مقبولا ان نرى احدهم يدق مسمارا فى المركب ونقف موقف المتفرج، جميعنا يتفق على اهمية التعاون من اجل بناء البلد وتحقيق المصلحة العامة.

لكنك طالبت الحكومة بإشراك مجلس النواب فى اختيار الوزراء اللذين سيتضمنهم التعديل الوزارى الرتقب، هل هناك مطالب من هذا النوع فى المجلس؟
نعم، تقريبا يتفق غالبية الاعضاء على ذلك، فعدم مشاركة النواب في اختيار الوزراء وسياستهم فيه انتقاص كبير لدور المجلس، نحتاج لسياسة واضحة وخطة مرسومة وجدول زمنى للانجاز ومتابعة وآليات تقييم حتى نتجنب احتمالية تكرار الفشل، وجميعنا يدرك ان المهلة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى ليشعر المواطن بعدها بتحسن الاوضاع الاقتصادية وانخفاض الاسعار مجددا، وقد اتفق النواب على ضرورة تكاتف اختيار الترشيحات المناسبة للوزارات وارسالها للحكومة كنوع من المساعدة والمؤازة بين اجهزة الدولة فالهدف واحد وهو المصلحة العامة.