«وزير الموت» وكارثة حلايب وشلاتين: 30 خطأ لـ«الهلالي» على مائدة «النواب»

تقدمت حملة «مين بيحب مصر» بمذكرة إبى مجلس النواب بشأن ما أسمته «الأخطاء الثلاثون التي وقع فيها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، أثناء تولية حقبة الوزارة» مطالبة باستجوابه على هذه الأخطاء وهي:

- أخطاء لغوية وتاريخية

أوضحت الحملة أنه منذ أن وطئت قدما «الشربيني» الوزارة، شغل نفسه بمعارك جانبية مع رواد السوشيال ميديا، عقب نشره عددًا من التدوينات تحتوي على أخطاء لغوية وإملائية لا يصح أن يقع فيها مسئول بحجم وزير التربية والتعليم، الأمر الذي أثار حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بحذف الوزير تلك التدوينات من صفحته الشخصية

وأضافت الحملة أن الوزير وقع في خطأ عندما حذف اسم ودور الرئيس المخلوع «مبارك» من أحداث حرب أكتوبر 1973 من منهج تاريخ الثانوية العامة، فبعد أن وصفت كتب التاريخ قبل ثورة 25 يناير «مبارك» بـ«صاحب أول ضربة جوية»، تنصلت المناهج من دور «مبارك» في الحرب، خاصة بعد تغيير الكتاب عقب أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما سمحت الوزارة أيضًا لـ«محمد مرسى» باحتفاظه بلقب رئيس، دون توضيح أنه أسبق أو معزول.

- زيادة معدلات الغش

أضافت الحملة أن امتحانات الثانوية العامة، في نهاية العام الدراسي الماضي كانت «فضيحة» بكل المقاييس، حيث شهدت معدلات غش وتسريب الامتحانات فاقت كل التوقعات، وكل قدرات الوزارة على مواجهتها ومنعها ومع ذلك بقي الوزير في منصبه حتى الآن، ولم يتحمل مسؤوليته السياسية عن تسريب الامتحانات وتركه البرلمان دون حساب، فاستمر.

- مراكز الدروس الخصوصية

وأوضحت الحملة أن وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني فشل في تطبيق قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية في أغلب المحافظات، ولم ينه استنزاف أموال الناس في الدروس الخصوصية.

- جودة التعليم

قالت الحملة إن الشربيني، فشل كوزير في تغير ترتيب مصر في جودة التعليم، فقد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره عن مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015 2016 في مجال التعليم، واحتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة لتسبق غينيا على مستوى 140 دولة في العالم، وتعاني95% من مدراس غينيا من عدم توفر الوسائل التعليم ولا توجد مدرسة أو جامعة تكتب بأقلام.

- مخالفة الدستور

الهلالي وضع الحكومة كلها في موقف لا تحسد عليه حيث كان السبب في افتعال أزمة مخالفة الحكومة لقرار مجلس النواب، ومخالفتها للدستور المصري، حيث أصدر أكثر من قرار وزاري عقب إلغاء قانون 18 أو ما يسمى «قانون الخدمة المدنية» واعتمد في قراراته على هذا القانون مما سبب بطلان قراراته دستوريا فضلا عن خلق نوع من الصراع بين مجلس النواب والحكومة.

- إهدار 7 مليارات جنيه

أضاع الوزير ما يقرب من 7 مليارات جنيه على الدولة ما بين المنح والرشاوى، وفقد ثقة رجال الأعمال مثل فشله في استكمال منحة دولة الإمارات التي بدأها الدكتور محمود أبو النصر وقد أوشك على انتهائها ولكن تم إلغاء البروتوكول بسبب فقده الوعي السياسي في التعامل مع تلك الملفات.

أيضا ضياع 50 مليون دولار التي كان سيتبرع بها رجل الأعمال سميح سويرس وقد أعلن عن ذلك بالفعل في 20 من يناير 2014 في مؤتمر صحفي بالاتحادية بسبب سوء تعامله مع رجال الأعمال رغم تصريحاته الوردية بالبحث عن موارد جديدة لدعم التعليم غير موارد الدولة، إلى جانب ضياع ما يقرب من 120 مليون جنيه سنويا ما بين الرشاوى والفساد فيما يسمى بالدبلومة الأمريكية،وتقف الآن الوزارة موقف المتفرج أمام هذا الملف الشائك وحتى وقتنا هذا كل ما تم هو تصريحات فقط.

- الطلاب الموهوبون:

لم يستطع الهلالي التعامل مع مشكلة الطلاب الموهوبين في شتى المجالات، حيث تعاملت معهم الوزارة في عهد الشربيني بنوع من اللامبالاة حتى وصل الأمر لبعضهم للسفر إلى الخارج وتغيير الجنسية، والبعض الآخر أخذ يبكي أمام ديوان الوزارة بعد فقد الثقة في كل المسؤولين.

– سرقة أفكار الطلاب

اتهم الطالب «محمود نبيل الرامي» الهلالي بأنه استولى على مشروعه لتطوير التعليم ونسبه لنفسه، وهي نفس الفكرة التي عرضها الوزير على مجلس الوزراء بعد طلب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، من التربية والتعليم التقدم بمشروع لتطوير التعليم.

وكان الطالب «محمود نبيل» قد سلم نسخه من المشروع لوزير التعليم في مؤتمر وكالة الأوسط لتطوير التعليم.


- التعليم المزدوج

كانت أول اهتمامات الهلالي بالنسبة للتعليم الفني هو دعم التعليم المزدوج رغم ثورة الطلاب وأولياء الأمور على هذا النوع من التعليم، بسبب استغلال أصحاب المدارس هؤلاء الطلاب مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 80 جنيهًا شهريًا، والتي وصلت إلى عمل بعض الطلاب في أعمال النظافة، وذلك في ظل هيمنة الوحدات الإقليمية على المشروع، فيما أثار تراجعه في كثير من القرارات في هذا الصدد إلى غضب الكثير من المستثمرين.

- منحة الإمارات

رغم أنه كانت هناك تحركات جادة لبروتوكول تعاون بين وزارة التعليم ودولة الإمارات في عهد الدكتور محمود أبو النصر لدعم التعليم المصري بحوالي 600 مليون يورو لدعم العملية التعليمية، إلا أن سياسات الوزير الحالي وفشله لإيجاد حلول واقعية أدت إلى إلغاء البروتوكول من الجانب الإماراتي فضلا عن نفيهم من الأساس وجود شيء مثل هذا وهذا يدل أن الوزير لا يريد الاعتراف بنجاحات من سبقوه.

- التصريحات الكاذبة

التصريحات الكاذبة كانت لها نصيب الأسد من الوزير أو قيادات الوزارة حيث تم إحراجهم أمام الرأي العام لأكثر من 5 مرات تتمثل منذ إلغاء قرار العشر درجات لطلاب الثانوية وفي نفس التوقيت تعلن الوزارة عن استمرارها، مما يثبت أنها كانت على غير علم من القرار.

وتم وقف صرف المنحة «العيدية» للعاملين بالديوان ثم صرفها، وأخيرا في قرارات مدرسة الحلاقة التي أثارت جدلا ثم تنصل الوزير من تصريحاته وأخيرا إلغاء قرار الامتحانات باللغة الإنجليزية لمدارس اللغات.

- مؤتمر شرم الشيخ

ثم يأتي مؤتمر شرم الشيخ والذي أعلن الوزير ومستشاره الإعلامي رفض الوزير المشاركة فيه لأنه مشبوه وغير رسمي، الأمر الذي دعا القائمين على المؤتمر إلى إحراج الوزير أمام الرأي العام وإظهار مستند يثبت أن المؤتمر في الأساس تحت رعاية الوزير وأن المؤتمر رسمي حضره أكثر من وزير، وقد تخلف الهلالي لأسباب يعلمها هو فقط.

- التعليم التفاعلي

كان الهلالي أعلن أنه تم إنشاء بوابة للمناهج التفاعلية والانتهاء من إعداد المناهج الخاصة بالكيمياء والأحياء والجغرافيا والفلسفة والتاريخ للثانوية العامة، وجارٍ الانتهاء من منهج الفيزياء، بحيث تشتمل المناهج على روابط على الإنترنت وشروحات فيديو ومعامل افتراضية وأسئلة تفاعلية واختبارات ولكن مشروع المناهج التفاعلية كان ضمن برامج الخطة الاستراتيجية لعام 2014، وتم الانتهاء من هذه المواد وموجودة على موقع الوزارة بتاريخ ديسمبر 2014 أي قبل توليه المسؤولية.

فضلا عن تناقض تصريحاته فيما يخص الدعوة للمناهج التفاعلية وبنك المعرفة، وفي نفس الوقت أوقف مشروع التابلت وأغلق مصانع الورق والتي كانت ستحل أزمة الطباعة.


- الدروس الخصوصية

كانت أول تصريحاته بعد توليه بساعات إعلانه عن أن المعلم يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية بعد أوقات العمل الأمر الذي يتناقض تماما مع اتجاه الدولة والحكومة إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة، فيما أثبت كل ما صرح به من مقترحات أنها حبر على ورق.

- صدامه مع الصحفيين

وفي سابقة لم تحدث من قبل، تم منع الصحفيين من أداء عملهم في إجراء حوارات مع الوزير وحرية التحرك داخل الوزارة، وأسند زمام الأمر بالكامل لمستشاره الإعلامي الذي خاض صداما واسعا مع كل الصحفيين بسبب أسلوبه غير العلمي، حته إنه منع أحد المحررين من تغطية أخبار الوزارة، وأمر أمن الوزارة بتحديد أماكن وجوده ومنعه من أهم الأماكن حيوية وهو القصر الذي يعتبر المطبخ السياسي للقرارات التعليمية.

- التهديدات والاستفزازات

منذ بدأ الهلالي عمله اتبع أسلوب التهديدات المستمرة لكل العاملين في المنظومة التعليمية، وتحويل بالجملة للشؤون القانونية، حتى انتهى الأمر بتهديد المستشارة الإعلامية «إيمان عز الدين»، في برنامج «مفتاح الحياة» الاثنين الماضي قائلا «حتشوفوا أنا هعمل فيكم ايه».

وكذلك تصريحاته المستفزة للمعلمين بتلك المسابقة منذ توليه حيث قال «وأنا مالي مقدرش أعملكم حاجة.. أنا مكنتش موجود في الوزارة وقتها وهما اللي اختاروا المحافظات البعيدة علشان لازم يتعينوا.. وقولوا لي اعمل إيه دلوقتي في وسط العام الدراسي».


- القتال والتحرش

تحولت المدارس في عهد الدكتور الهلالي الشربيني إلى ساحات قتال، أصيب خلالها 11 طالبًا، بالإضافة إلى وفاة عامل صعقًا بالكهرباء، بعد أن ضربت السيول المحافظات المختلفة في مصر، دون أن تضع الوزارة إجراءات حازمة لمواجهة المشاجرات في المدارس، حتى أصبحت الفصول بمثابة بيت الرعب الذي يواجه التلاميذ، خاصة أن من بين إصابات الطلاب كانت بسبب وقوع بعض الأثاث المدرسي عليهم أو اعتداءات من المدرسين.

ووقعت 5 حالات تحرش في الستة أسابيع الماضية، بالإضافة إلى اغتصاب معلمتين مغتربتين في العامرية وكفر الشيخ بعد اليوم الدراسي بتخطيط من البلطجية، وكان الوزير السبب في ذلك، لأن المعلمتين مغتربتان بسبب سوء التوزيع، الذي أقرته الوزارة في مسابقة الـ30 ألف معلم، ليصبحوا عرضة للاغتصاب.

وهناك العشرات من القتلى بين تلاميذ المدارس من حوادث طرق إلى إهمال، آخرها بقتل طفل في عمر الروضة داخل أو أتوبيس المدرسة وقتل تلميذ قنا بوقوع عارضة الملعب عليه.

- المدارس الخاصة

ولم تسلم المدارس الخاصة من انتقادات الشربيني، ففي بداية العام الدراسي صعّدت جمعيتا «أولياء الأمور» و«مدرسو مدارس مصر» حملة «مش دافعين» وطالبتا بعدم دفع المصروفات الدراسية التي طلبتها المدارس لعام 20152016، والتي تحتوي على زيادات غير قانونية، حيث أصدر الوزير قرارات بالتحفظ على بعض المدارس عن الأخرى والتي تراجع عن التحفظ عليها بعد أيام، وقرارات متضاربة في زيادة المصروفات من عدمها.

- إهمال التعليم الفني

ما يؤكد أن مشروعات التعليم الفني أصبحت «محلك سر» بعد دمج الوزارتين، إجابة الشربيني، على هامش زيارته لمدارس قليوب في أول أيام العام الدراسي، عن مصير التعليم الفني بعد دمج الوزارة والتي تلخصت نصًا في مقولته: «أهم حاجة إن عندنا وزارة تربية وتعليم وهذا كل ما يعنيني»، متجاهلًا القطاع الفني ومن ثم تجاهل المشروعات التي أعدتها الوزارة خلال الـفترة السابقة، منتهيا بمدرسة الحلاقة التي أثارت الجدل والتراجع والتنصل من القرا ر.

- وزير الأموات

تعيينات وقرارات وزارية رسمية يخرجها الهلالي لأكثر من شخص، ويتضح أنه في عداد الموتى منذ شهور في المدارس القومية مما أصبح مؤشرا لصدور قرارات غير مدروسة.

- الإساءة للرئيس

أوضحت الحملة أن وزير التعليم أثناء تواجده بمؤتمر «الإيسيسكو» بتونس لم يقم بالرد على إهانة «إياد مدني» الوزير السعودي السابق للرئيس السيسي.


- خصخصة التعليم

القشة التي ستقسم ظهر البعير، إعلانه في آخر لقاءين بإحدى القنوات الفضائية عن خصخة واضحة للتعليم وتنشيط سوق المدارس الخاصة والذي لاقى هجوما عنيفا على الشربيني واتهامه بالتعاون مع رجال الأعمال على حساب الفقراء، فضلا عن مساعدة رجال المدارس الخاصة وإهمال التعليم الحكومي.

– الإساءة لمصر

قام الوزير بتعيين بشير حسن كمتحدث إعلامي لوزارة التربية والتعليم رغم تورطه مع الإعلامية هالة سرحان في القضية المعروفة إعلاميا باسم «فتيات الليل» والتي اعتبرت أنها تحمل إساءة كبيرة لمصر والمصريين في البلاغ الذي حمل رقم 8494 للنائب العام.


- تطوير المناهج

من الواضح وبالوثائق أنه بالفعل تم تطوير المناهج منذ أكثر من عام ونصف العام، ووصلنا به إلى حوالي 60 % الأمر الذي أنكره الهلالي وأعلن مراجعة كل المناهج من جديد في الفترة المحددة، وقد أعلن الكثير من المشاركين في تطوير المناهج الأخيرة في العام الماضي عن مستندات تثبت أن 60% من تطوير المناهج التي أعلن عنها الوزير تمت في 2014، فضلا عن فقدان اللجنة لأي عضو ممثل عن المعلمين وأصحاب دور النشر، مما يثبت العشوائية في تنفيذ تعليمات الرئيس للحفاظ فقط على كرسي الوزارة.


- الوقفات والمظاهرات

شهدت الوزارة في عهده العديد من الوقفات الاحتجاجية، ومنها مغتربات ال«30 ألف معلم»، وتظاهر طلاب الثانوية العامة ضد «درجات السلوك»، وقفة
متضرري الـ«30 ألف وظيفة» للمطالبة بالتعيين، ووقفة لإلغاء بند محو الأمية وإلغاء الاغتراب، وتظاهر أولياء أمور مدرسة «هشام بركات»، وتظاهر طلاب الثانوي الصناعي ضد حرمانهم من الامتحان، وتظاهر معلمي الأجر بالجيزة للمطالبة بالتعاقد، ووقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة بسبب إلغاء التنسيق.


- عشوائية القرارات

تراجع الوزير عن قرار إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الميدتيرم والالتزام باختبارات شهرية تحريرية، وذلك ثلاث مرات في كل فصل دراسي.

- إهدار كرامة التلميذ

واستمر مسلسل الإهمال في المدارس الحكومية والخاصة، مع بداية العام الدراسي الجديد، وكان أبرزها إجبار إحدى المدارس بمحافظة السويس للتلاميذ على حمل مواد البناء من الرمال والطوب، ليس ذلك فحسب بل واعتراف مسؤولى المدرسة بالواقعة، معللين ذلك بالنشاط المدرسي، وسط غياب تام للرقابة من جانب المسؤولين، ما يجعل الهروب الجماعي لتلاميذ هذه المدارس وغيرها نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة من القائمين على المنظومة.

- حلايب وشلاتين

وكانت الكارثة الكبرى في عهد الوزير المبجل خاصة بتطوير المناهج الدراسية، وهي التى كشفتها إحدى الخرائط بالصفحة رقم 14 في كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي، بوجود خطأ فادح في حدود مصر الجنوبية، متمثلًا ضم منطقتى حلايب وشلاتين المصريتين لحدود السودان، على الرغم من مراجعة الكتب من قبل لجان متخصصة بمعرفة الوزارة.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيد الوزير على تنقيح المناهج وإزالة الحشو والتكرار بها وتعديل الحدود الجغرافية المصرية في الخرائط التى تضمنتها المناهج، فاضطرت الوزارة لتعميم خطاب للمديريات التعليمية لتعديل الخريطة بعد عرضها على متخصصين وإرسال خطاب للمدارس والمديريات لتعديل الخطأعلى وجه السرعة، ما يعد تقصيرا واضحا يستوجب المحاسبة الشديدة من جانب المسؤولين.

- تعريض أرواح التلاميذ للخطر

واقعة أخرى شهدتها إحدى المدارس التابعة لإدارة بسيون التعليمية في الغربية، عقب سقوط إحدى مراوح السقف على رأس تلميذ بالفصل، وإصابته بجروح قطعية في الرأس، فما كان من الوزارة إلا إصدار بيان بإحالة مسؤول الصيانة للتحقيق.

أما الواقعة الأبرز فكانت إقامة حفل زفاف داخل إحدى المدارس في دمياط، مرورًا بوقائع الضرب المبرح لتلاميذ المدارس والذي يسبب عاهات مستديمة، منها ما يقع بسبب ابتزاز الطلاب بسبب الدروس الخصوصية، ومنها ما يحدث بسبب عنف المدرسين أنفسهم وغياب ثقافة التعامل القويم مع التلاميذ في هذه السن.