حقيقة وجود اتفاق بين «فيسبوك» وإسرائيل لإغلاق حسابات الفلسطينيين

نفى مدير السياسات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سيمون ميلنر، وجود اتفاقية تعاون بين شركته والكيان الإسرائيلي، بخصوص إغلاقات الحسابات الفلسطينية.

وقال «ميلنر»، خلال منتدى فلسطين للنشاط الرقمي الذي عقد برام الله، إن كل مستخدمي «فيسبوك» يخضعون لذات السياسات، وإن شركته غير منحازة لأي جهة، على حد قوله، منبها إلى أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة موقع «فيسبوك» من قبل المستخدمين.

ويتنافى حديث «ميلنر» مع التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد إبرام اتفاق مع «فيسبوك»، والحملة التي تقوم بها ضد آلاف الحسابات الفلسطينية التي تنشر قضايا وطنية وتتعرض للتعطيل أو الحذف.

واستعرض نديم الناشف، مدير مركز حملة «نتائج»، استطلاع أجراه المركز حول استخدام الشباب الفلسطيني للأدوات الرقمية ونسبة الأمان في استخداماتهم، وأظهرت النتائج أن نسبة سرقة الحسابات الفلسطينية بلغت 25%، وأن 19% من الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة على خلفية نشاطهم على وسائل الإعلام الاجتماعي.

من جهتها، قالت مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سحر فرنسيس، إن حوالي 200 ملف قدم للمحاكم الإسرائيلية تحت عنوان نشر التحريض على وسائل التواصل، وتتعامل المحاكم مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل.

وبينت أن إسرائيل تسعى إلى إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاعتقالات من خلال إعادة طرح قانون مكافحة الإرهاب والذي يؤطر أنظمة الطوارئ التي يتم بموجبها اعتقال الناشطين.

وكانت إسرائيل، شكلت طاقمًا مشتركًا للتعامل مع ما يصفونه بظاهرة التحريض على العنف «المقاومة» عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتكون الطاقم من فرق تضم ممثلين عن مكاتب الوزارات المختلفة من الأمن الداخلي، ووزارة العدل، والشرطة، وجهاز الأمن العام «الشاباك»، والجيش، ومكتب النائب العام الإسرائيلي، للتعامل مع هذه الظاهرة ومواجهتها.

ويُحدد مشروع القانون سقفًا للشروط التي يمكن بناء عليها إصدار أمر بشطب المنشور، أن يشكل مخالفة جنائية، وأن ينضوي على إمكانية ملموسة لتهديد أمن شخص أو الجمهور أو الكيان.