«تضامن النواب» توافق على مواد المعاملة الإنسانية لذوى الإعاقة بالمحاكم

وافقت لجنة التضامن وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على نص المادة التي تقر أحقية الأشخاص ذوى الإعاقة في المُعاملة الإنسانية أمام المحاكم سواء كانوا مُتهمين أو شهودًا، جاء ذلك خلال مُناقشة اللجنة، في اجتماعها اليوم، مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُقدم من الحكومة، وعدد من مشروعات القوانين المُقدمة من عدد من النواب.

وتنص المادة «36» على: «يكون للشخص ذوى الإعاقة سواء كان مُتهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهد في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمُحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته. ويكون له الحق في الحماية والمُساعدة الصحية والاجتماعية والمُساعدة الفنية المُتخصصة عند الاقتضاء ويجب أن يكون له محام يُدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة».

مادة «37»: «يعتد بما ورد في بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمُحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المُسجلة بموجب هذه البطاقة».

مادة 38 «يخطر المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، ويجب على الجهات المُختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية الفنية والمُختصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه».