أصحاب المدارس الخاصة يطالبون بتعديل مادة خاصة بسلطات الوزير

قال أصحاب المدارس الخاصة إنهم يطالبون بتعديل بعض بنود المادة رقم 55 من قانون التعليم قبل الجامعي، والتي تنص على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المديرية التعليمية المختصة بحسب الأحوال عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي التزامات توقيع أي جزاءات، والتي تتمثل في وضع توقيع غرامات مالية يحددها الوزير بنسب تصاعدية حتى تُزال المخالفة أو منع المدرسة من قبول طلاب جدد أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

وقال أصحاب المدارس إنهم يطالبون بتعديل المادة على أن تكون المديرية التعليمية المختصة هي التي لها القرار، مؤكدين أن سلطة الوزير في وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري تتعارض مع قانون المحليات، وأشاروا إلى أن توقيع غرامات مالية على المدرسة بنسب تصاعدية حتى تُزال المخالفة يتعارض مع نوع المخالفة ويعتبر «غير دستوري».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لأصحاب المدارس الخاصة، ناقشوا من خلاله المعوقات التي يسببها لهم قانون التعليم قبل الجامعي في منظومة التعليم الخاص والدولي.