ننشر القانون المقترح للأحوال الشخصية الموحد للأقباط (صور)

حصلت بوابة«صوت الأمة»، على صورة ضوئية من مقترح قانون الأحوال الشخصية الموحد، والذي ناقشة المجلس الإنجيلي العام، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية وعدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي «المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية»، ورجال القانون وبعض أعضاء البرلمان الإنجيليين.

وأوضح القس رفعت فتحي، سكرتير اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من الكنيسة الأرثوذكسية في تصريح خاص لبوابة«صوت الأمة»، أن اللجنة وافقت على أكثر من 95% من مشروع القانون، ولأن الكنيسة الأرثوذكسية أقامت مشروعها على القانون الموحد الذي تم عملة منذ عدة سنوات، والذي تم التوافق علية من الطوائف الثلاث في الأعوام السابقة.

وأضاف «فتحي»، أنة من المقرر انعقاد اجتماع مع أعضاء المجلس المجلس الملي الرسميين فقط، والمستشارون القانونيون للطائفة، لوضع الصياغة القانونية والخروج بالتصور الذي ستطرحه الطائفة الإنجيلية حال اجتماعها بالطوائف الأخرى قبل إرسال التصور للدولة.

ومن المنتظر أن تنتهي الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية، ثم تدخل في اجتماعات مشتركة فيما بينها قبل أن تقدم للمستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية مقترح لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يتم عرضه على البرلمان بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث في قانون بناء الكنائس.

وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.