«الري»: إنشاء أول «مجمع بيانات» مصري لإدارة الموارد المائية

تلقى محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن قيام الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات «التليمتري» والمركز القومي لبحوث المياه، بتصنيع أول مجمع بيانات مصري الصنع واستحداث نظام معلومات خاص بالإدارة الذكية للموارد المائية، وذلك من خلال منحة مقدمة من الجهاز القومي لتنظيـم الاتصالات بمبلغ 1.435 مليون جنيه بالتعاون مع إحدى جهات التصنيع المحلية.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه، إن هذا الابتكار يأتي في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والري بمنظومة البحث العلمي والارتقاء بآليات التطوير في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل الشح المائي المتزايد واحتياج الوزارة الشديد إلى تأهيل وتطويع التكنولوجيات الحديثة في خدمة أعمال إدارة وتوزيع المياه من خلال إنشاء شبكات الرصد والمراقبة الأتوماتيكية لبيانات المياه كمًا ونوعًا لمساعدة متخذي القرار ومسئولي توزيع المياه لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بناء علي بيانات دقيقة ومستمرة.

ولفت إلى أنه باكتمال أعمال هذا المشروع سيخرج للوجود باكورة المنتجات المصرية في هذا المجال من المنتجات التكنولوجية الراقية المدعمة ببرمجيات تشغيلها من إبداع العقول المصرية، ويعتبر مجمع البيانات أحد المكونات الأساسية في شبكات المراقبة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن السيد، رئيس الإدارة المركزية للتليمتري، أن أهمية هذا المشروع تتجلى فيما سيتيحه من إمكانيات وقدرات ومعلومات ستنعكس إيجابًا على عمليتي إدارة وتوزيع المياه على مستوى القطر المصري، كما أنه سيمنح العديد من فرص العمل أمام الشباب المصري، بالإضافة لما سيوفره للخزانة العامـة من عملة صعبة كانت تنفق لاستيراد مثل تلك الأجهزة وبرامج تشغيلها.

كما يعد هذا المشروع بمثابة هدف استراتيجي للدولة المصرية خطوة على طريق تــوطين التكنولوجيـا والصناعات الإلكترونية الحديثة وتمصيرها لتعمل بما يلاءم البيئة المصرية وطبقا لمتطلباتها.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع البيانات المصريّ الصنع قادر على العمل الحقلي تحت ظروف التشغيل في جمهورية مصر العربية، وجاري الحصول على شهادات الجودة له، حيث يتيح نظام معلومات موحدا للموارد المائية مرتبطا بالبيانات الواردة من مواقع منظومة التليمتري، والذي يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع نظام دعم اتِّخاذ القرار للإدراة الذكيَّة للموارد المائيَّة في مصر، وما يتطلبه من تنفيذ قواعد بيانات ونظام ادارة لهذه البيانات.

ومن المتوقع أن تجني ثمار هذا الجهاز العديد من الجهات الحكومية والمنشآت الاقتصادية الأخرى ومنها وزارة البيئة لأعمال الرصد البيئي، ووزارة الإسكان لمراقبة تشغيل محطات مياه الشرب ومحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، ووزارة الكهرباء لمراقبة تشغيل شبكات التوزيع والتحكم، ووزارة البترول لمراقبة خطوط نقل المحروقات، ووزارة التموين لمراقبة محطات الوقود، وكذل في المصانع المصرية لمراقبة عمليات التصنيع وضبط الجودة.